الحكومة تعلن إجازة رسمية متواصلة 3 أيام تبدأ غداً للقطاعين العام والخاص

إجازة 23 يوليو 2025 يوم الخميس ستكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، حيث أعلنت الحكومة عن تأجيل العطلة من يوم الأربعاء إلى الخميس في إطار سياسة توحيد مواعيد العطلات الرسمية وجعلها متزامنة مع عطلة نهاية الأسبوع، مما يمنح الموظفين إجازة متواصلة تتيح لهم الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 بشكل أفضل ويشمل القرار جميع العاملين في القطاعين العام والخاص بموجب قانون العمل المصري.

تأجيل عطلة 23 يوليو 2025 للقطاعين العام والخاص وفق قرار مجلس الوزراء

تابع أيضاً تطور جديد في قضية جيفري إبستين: FBI يخفي أسماء ترامب وشخصيات رفيعة—ما التفاصيل؟

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 2474 لسنة 2025، القاضي بنقل عطلة ذكرى ثورة 23 يوليو إلى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025 بدلاً من الأربعاء، بهدف توحيد مواعيد العطلات الرسمية وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل والاحتفاء بالمناسبات الوطنية؛ ويشمل هذا القرار كافة موظفي الوزارات، الهيئات الحكومية، الهيئات العامة، قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بما في ذلك الخاضعين لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003. هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود الحكومية لتأجيل الإجازات الرسمية إلى عطلة نهاية الأسبوع لزيادة استفادة العاملين وإتاحة فترة راحة أطول تناسب طبيعة العمل.

وزارة العمل والكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025 بشأن إجازة القطاع الخاص في 23 يوليو

قد يهمك تصحر واسع في الأراضي العراقية بسبب الجفاف.. ما تأثيره على المستقبل الزراعي؟

أكدت وزارة العمل من خلال الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2025 على أحقية العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة يوم الخميس 24 يوليو 2025 كعطلة رسمية مدفوعة الأجر، وفقًا للمادة 52 من قانون العمل المصري التي تضمن حقوق العاملين في الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالكامل؛ وهذا التفصيل يضمن حماية حقوق الموظفين وضمان عدم المساس بأجرهم نتيجة لتأجيل العطلة. كما شددت الوزارة على أهمية اطلاع أصحاب الأعمال والموظفين على هذا القرار لضمان التزام الجميع وتنفيذ التوجيهات بدقة.

حقوق العاملين في العمل خلال إجازة 23 يوليو 2025 وتوجيهات وزارة العمل للمحافظات

قد يهمك مقتل مدني أثناء محاولة اقتحام قاعدة جوية أمريكية في أريزونا.. ما التفاصيل؟

ينص التعميم الرسمي على أنه من الممكن لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم عطلة 23 يوليو إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، مع وجوب دفع أجر مضاعف، بمعنى أن يُمنح العامل أجره اليومي مضافًا إليه ضعف هذا الأجر، طبقًا لما نص عليه قانون العمل المصري لحماية حقوق العاملين؛ وتلتزم وزارة العمل بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات من خلال توجيه رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر مضمون الكتاب الدوري في أماكن العمل المختلفة وضمان تطبيق أحكامه بدقة، وذلك للحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مستقرة.