رئيس الوزراء يعلن انطلاق إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم.. تعرف على تحضيرات اللائحة التنفيذية

قانون الإيجارات القديمة وتطبيق اللائحة التنفيذية من أبرز الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا في الوقت الراهن، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء إعداد اللائحة التنفيذية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع الحرص على تحقيق توازن شامل بين حقوق الطرفين بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

آليات إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة

أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تعمل بمحبة وجدية على صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى ممثلين عن الفئات المعنية؛ وذلك لضمان وضع إطار تشريعي عملي وإنساني يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويعكس الواقع الاقتصادي الحالي. هذه اللجنة تركز على دراسة دقيقة لجميع الجوانب المتعلقة بالقانون، بهدف تقديم حلول بديلة تراعي المصلحة العامة مع الأخذ في الاعتبار حماية الفئات الأكثر ضعفًا من المستأجرين، دون أن تُعرض مصالح الملاك إلى أي ضرر.

الضمانات التي تقدمها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق المستأجرين والمالكين

تسير جهود الحكومة نحو صياغة لائحة تنفيذية واضحة، تتضمن ضمانات واضحة لحماية حقوق المستأجرين، خاصة أولئك المنتمين إلى الفئات غير القادرة، حيث حرص رئيس مجلس الوزراء على التأكيد بأن “لن يُضار أي مستأجر خلال تطبيق هذه اللائحة”. وتتمثل هذه الضمانات في:

• التحليل الاجتماعي والاقتصادي الدقيق لحالة كل مستأجر
• توفير بدائل مناسبة تضمن السكن الكريم للمستأجرين
• تشديد القوانين لحماية حقوق الملاك مع مراعاة الواقع المجتمعي

هذا التوازن يسهم في الحفاظ على العلاقة التعاقدية بين الطرفين بشكل عادل ومستدام، ويحول دون أي نزاعات قد تنشأ بسبب التغييرات التشريعية.

الرؤية الحكومية لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لا تسعى إلى إحداث أي حالة من التوتر أو الإضرار بأحد، بل تركز على تصحيح أوضاع الإيجارات التي ظلت لفترة طويلة مجمدة، وهو ما يكرر نفسه في توجهها لوضع آليات جديدة تُحقق العدالة. وتتمثل رؤية الحكومة في بناء علاقة صحيحة ومستقرة بين المالك والمستأجر، تقود إلى استدامة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يعكس مصالحة حقيقية بين الطرفين.

يتم العمل بشكل حثيث على إنجاز تلك اللائحة التنفيذية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون يهدف لتوفير حماية كاملة لكلا الطرفين، والابتعاد تمامًا عن أي إجراءات قد تؤدي إلى طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، مما يعكس الحرص الحكومي الكبير على الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة.

بهذا النهج يُبنى مستقبل قانون الإيجارات القديمة على أسس متينة تضمن الحقوق وتحمي الأوضاع الاجتماعية، حيث يُعد هذا المشروع خطوة جوهرية لإصلاح منظومة الإيجارات بما يلبي تطلعات جميع الأطراف ويوازن بين مصلحة الملاك وحماية المستأجرين.