انهيار مفاجئ لمصرف ليبي.. ماذا ينتظر السوق الآن؟

مصرف الإجماع العربي يعلن إفلاسه رسميًا بعد خلافات ديون بلغت ملياري دينار ليبي أثار إعلان الإفلاس الرسمي لمصرف الإجماع العربي موجة واسعة من الغضب والاستياء الشعبي، خاصة بعد تأكيد الصحفي الاقتصادي أحمد السنوسي على ضياع مدخرات المواطنين وعدم تحمل المالك الجديد صدام حفتر المسؤولية عن ديون المصرف التي تجاوزت 2 مليار دينار ليبي، ما فتح باب التساؤلات حول مصير القطاع المصرفي في ليبيا.

تفاصيل الإفلاس والديون المؤثرة على مصرف الإجماع العربي

كشف أحمد السنوسي أن العجز المالي الكلي في مصرف الإجماع العربي بلغ 2 مليار دينار ليبي، موزعة بين 600 مليون دينار ديون لصالح شركة ليبيانا، و1.4 مليار دينار ديون مستحقة للمودعين من المواطنين، في وضع يعكس أزمة مالية حادة. وعمد المصرف إلى تسوية حسابات المُودعين الذين لديهم أرصدة تصل إلى 5,000 دينار أو أقل، في حين تم إعلام أصحاب الودائع الأكبر بأن حساباتهم فارغة ولا يمتلكون أي أموال في المصرف، مما أثار استياء وانتقادات حادة من الجمهور.

خلفيات صفقة بيع مصرف الإجماع العربي وتداعياتها

كان مصرف الإجماع العربي مملوكًا لرجل الأعمال علي البرجي الذي غادر البلاد، وتم بيع المصرف إلى صدام حفتر، الذي كان من المفترض أن يتحمل ديون المصرف المالية، إلا أن أحمد السنوسي أشار إلى تخلّي المالك الجديد عن هذه الالتزامات. وبدلاً من متابعة المسؤولية القانونية للمالك السابق، فإن التحقيقات طالت موظفي المصرف الذين تم احتجاز بعضهم، ما أثار حالة من الغموض حول الإجراءات القانونية وعدم العدالة في التعامل مع الأزمة.

• بيع المصرف من علي البرجي إلى صدام حفتر
• عدم تحمل المالك الجديد ديون المصرف البالغة ملياري دينار
• استهداف الموظفين في التحقيقات دون متابعة المالكين السابقين

تداعيات إفلاس مصرف الإجماع العربي على الثقة المصرفية في ليبيا

أدى إفلاس مصرف الإجماع العربي إلى خسارة آلاف المواطنين لأموالهم ومدخراتهم، مع غياب تام لأي ضمانات مصرفية أو تدخل حكومي لحماية أصحاب الودائع. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الأزمة قد تزعزع الثقة في القطاع المصرفي الليبي، مما يستدعي ضرورة تشديد الرقابة على عمليات البيع والدمج المصرفي لإنقاذ المؤسسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أصدر النائب العام في عام 2024 قرارًا بالتحفظ على أرصدة عائلة البرجي، نظرًا للأضرار التي لحقت بالمركز المالي للمصرف إثر هذه الأزمة.

شكلت قضية إفلاس مصرف الإجماع العربي نقطة تحول مؤثرة في المشهد الاقتصادي الليبي، إذ كشفت عن قصور واضح في آليات الرقابة وضمان حقوق المودعين، ما يفرض على الجهات المختصة تطوير القوانين والإجراءات لضمان استقرار النظام المصرفي وحماية أموال المواطنين بشكل فوري.