وزير قطاع الأعمال يؤكد الالتزام الكامل بقرارات الدولة لتطبيق قانون الإيجار القديم

الإلتزام بقرارات الدولة بشأن تنفيذ قانون الإيجار القديم يأتي في مقدمة أولويات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، عن حصر شامل لجميع الأصول التي تشمل «المباني والعقارات» المملوكة للشركات التابعة للوزارة أو المؤجرة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تحديد سبل التصرف فيها وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتقديم عروض مغرية لأصحاب العقارات عند الحاجة لفروع محددة.

حصر الأصول العقارية والتزام وزارة قطاع الأعمال بتنفيذ قانون الإيجار القديم

وأكد وزير قطاع الأعمال في مؤتمر صحفي أن وزارة القطاع تتابع تطبيق قانون الإيجار القديم بدقة من خلال حصر جميع الأصول العقارية المتعلقة بالشركات التابعة خاصة التي تخضع لنظام الإيجار القديم أو التمليك، والواقعة في نطاق الشركة القابضة للسياحة، والتي تضم فروع شركات بارزة مثل عمر أفندي، صيدناوي، بيع المصنوعات، هانو، وبنزايون؛ حيث ترتبط هذه الفروع بعقود إيجار قديمة أو ملكيات تستوجب دراسة كيفية تعظيم قيمتها القانونية والاقتصادية بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب، ويعكس التزام الوزارة الكامل بقرارات الدولة.

وأوضح شيمي أن هناك فروعًا مغلقة داخل شركات التجارة التابعة، ليس لها حاجة حالية، في حين أن الفروع المؤجرة من القطاع الحكومي تخضع لنقاط تفاوض استراتيجية تُمكّن الوزارة من التحكم الأفضل في إدارة هذه الأصول، مؤكدًا أن الفروع التي تتطلب استئجارها من القطاع الخاص سيتم تقديم عروض جذابة ومتوازنة لأصحابها لضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف.

خطط الوزارة لتعزيز الطاقة الفندقية ودعم الاقتصاد الوطني في ظل تنفيذ قانون الإيجار القديم

تناول الوزير أيضًا الخطط الديناميكية التي تتبناها الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال إنشاء 2500 غرفة فندقية في مختلف المناطق السياحية بمصر، مع استهداف تدشين 600 غرفة في العام الأول، موزعة بين محافظات متعددة مثل مرسى علم وغيرها، مما يدل على مساهمة قطاع الأعمال الفعالة في دعم استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا؛ وهذه الخطة تظهر التوازن بين الحفاظ على الأصول الضخمة ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم وتحقيق التنمية السياحية المستدامة.

في جانب آخر، أشار الوزير إلى المبادرات الصناعية الجديدة التي تشمل إنتاج سيارة كهربائية محلية تناسب السوق المصري من حيث السعر والكفاءة، كما أبدى تفاؤله بإتمام مشروع تطوير منظومة الغزل والنسيج في أبريل المقبل في جميع المناطق، مما يعكس روح التطوير والابتكار التي تسير بها الوزارة للتغلب على تحديات السوق المحلية والعالمية.

تعزيز الصناعات المعدنية وزيادة الإيرادات ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال لتفعيل قانون الإيجار القديم

شدد شيمي على التوسع في زراعة القطن طويل التيلة، الذي شهد نموًا ملحوظًا ليصل إلى 2400 فدان مزروعة خلال ثلاث سنوات مقارنة بـ 1000 فدان سابقة، في إطار إصلاحات صناعية متكاملة تشمل تطوير المصانع والآلات، مع تبني خطة طموحة لتعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة تحت مظلة الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي تستهدف تحقيق إيرادات تُقدر بـ 74 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

وأشار إلى أن مصادر الإيرادات المتوقعة تشمل عوائد من عدة شركات رئيسية مثل شركة مصر للألومنيوم، شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة الدلتا للأسمدة، مما يظهر تضافر الجهود بين تنفيذ قانون الإيجار القديم والتنمية الاقتصادية المستدامة.

• حصر الأصول العقارية والمباني التابعة أو المؤجرة بالكامل
• تقديم عروض ترويجية جذابة لأصحاب العقارات بحالة الحاجة
• تنفيذ خطة استراتيجية لزيادة الطاقة الفندقية بإنشاء 2500 غرفة خلال 3 سنوات
• إنتاج سيارة كهربائية محلية بسعر تنافسي
• تطوير الصناعات المعدنية وزيادة زراعة القطن طويل التيلة

تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام على التزامها التام بتنفيذ قانون الإيجار القديم، مع تعزيز الأصول والممتلكات العقارية المملوكة للشركات التابعة أو المؤجرة؛ حيث تسعى الوزارة لتحقيق توازن بين احترام القوانين وتعظيم الاستفادة المالية، مع دفع خطط النمو والتطوير في قطاعات السياحة، الصناعة، والاستثمار في مشروعات جديدة تواكب متطلبات السوق المحلية والدولية، مما يرسخ دور قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني بكل فاعلية.