استقالة محافظ واسط قانونية.. فمتى تبدأ إجراءات انتخاب البديل؟

استقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي قانونية من حيث تقديم الطلب والتصويت عليه داخل مجلس المحافظة، إلا أن انتخاب البديل يتطلب إجراءات قانونية متعددة لضمان استقرار العمل الإداري في المحافظة، حيث أكد عضو مجلس محافظة واسط السابق، حيدر هشام الفيلي، أن هذه الاستقالة تمت وفقًا للقانون ولكن استكمال الإجراءات لتعيين البديل يحتاج إلى خطوات تنظيمية واضحة.

الإجراءات القانونية اللازمة لانتخاب بديل بعد استقالة محافظ واسط

أوضح حيدر هشام الفيلي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن استقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي جاءت وفقًا لما نص عليه قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، حيث قدم المحافظة استقالته رسمياً إلى مجلس المحافظة، وتم التصويت على قبولها بما ينسجم مع المواد القانونية المعمول بها؛ لكن الانتقال لاختيار البديل يتطلب المرور بعدد من الإجراءات الضرورية. وأضاف الفيلي أن أهم هذه الخطوات تتمثل في إعلان شغور المنصب رسميًا، يلي ذلك فتح باب الترشيح لمن يرغب في التقديم لمنصب المحافظ، ومن ثم إجراء التصويت لاختيار المرشح الجديد بالأغلبية داخل المجلس، مشيرًا إلى أن هذه العملية لا تتمفصل بمجرد قبول الاستقالة وإنما تخضع لعدة مراحل قانونية لضمان سير العمل بشكل مؤسسي.

تداعيات استقالة محافظ واسط وسط التحقيقات القضائية الجارية

استهل الفيلي حديثه بالتأكيد على أن استقالة محافظ واسط ليست نهاية المسألة، خاصة في ظل وجود تحقيقات جارية على المستوى القضائي بحق المحافظ المستقيل، حيث يتطلب الملف القضائي إجراءات قانونية تتماشى مع طبيعة تلك التحقيقات. وأكد أن الاحترام الكامل للمسار القانوني والمؤسساتي في التعامل مع الاستقالة والملف القضائي المرتبط بها ضرورة ملحة لضمان العدالة وعدم تأجيل الكفالة القانونية للمسؤولين، وهو ما يجعل الاستقالة قانونية من ناحية إجرائية، لكن التعامل مع التداعيات المالية أو القانونية يجب أن يكون ضمن نطاق القضاء والإجراءات المتبعة.

أسباب الاستقالة وانتخاب البديل لتفادي الفراغ الإداري في واسط

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، استقالته من منصبه اليوم الأربعاء، معلناً في بيانه الذي ورد لوكالة شفق نيوز عن أن استقالته جاءت إكرامًا لدماء الشهداء ولتفادي مزيد من التوتر داخل المحافظة، وكذلك وفاءً لأهالي واسط الذين يشهدون فاجعة الحريق المأساوي في “هايبر ماركت” الذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين. مجلس محافظة واسط بدوره عقد جلسة طارئة بحضور المحافظ لمناقشة تداعيات الحادث، حيث تم قبول الاستقالة بالأغلبية، وفي خطوة للحفاظ على استقرار المحافظة وعدم إدخالها في فراغ إداري أعلن المجلس انتخاب هادي مجيد كزار محافظاً بالأغلبية.
توضح الخطوات التالية للانتقال الإداري بشكل منظم:

• إعلان شغور المنصب رسميًا في مجلس المحافظة
• فتح باب الترشيح للمرشحين الجدد
• التصويت بالأغلبية لاختيار المحافظ البديل

يبقى الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي في هايبر ماركت واسط حادثًا مفجعًا، دفع المسؤولين إلى إجراءات سريعة لتعويض الفراغ الإداري وتدارك تداعيات الحادثة بما يعزز ثقة المواطنين في آليات العمل الحكومي بالمحافظة.

توضح هذه الخطوات القانونية والتنظيمية أهمية احترام السياق القانوني لضمان استقرار محافظة واسط، سواء في قبول الاستقالة أو في الإجراءات المتبعة لانتخاب بديل قانوني ومتوافق مع شروط النظام الإداري، بما يحفظ حقوق الجميع ويؤمن استمرارية العمل الحكومي دون فراغ يمثل تهديدًا لسير أعمال المحافظة أو لخدمة المواطنين.