انطلاق أول مؤشر عربي للمسؤولية المجتمعية من بيروت في 2025.. تعرف على تفاصيله

المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية يُعد نقلة نوعية في تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، حيث يشكل هذا المؤشر أداة حيوية لقياس مدى التزام الشركات والمؤسسات بقيم المسؤولية المجتمعية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فهو خطوة متقدمة تتناسب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم العربي.

دور المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة

أوضح الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية في العالم العربي المنعقد في بيروت، أن المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية يمثل خطوة مهمة لتوحيد المعايير ورفع سقف الالتزام بممارسات شفافة وعادلة ومستدامة من قبل الشركات والقطاع الخاص العربي، وهو دليل واضح على التطور الحاصل في فهم المسؤولية المجتمعية من مجرد إحسان إلى شراكة ديناميكية قائمة على المصالح المتبادلة.

وأشار إلى أن هذا المؤشر يستند إلى قاعدة بيانات واسعة واستبيانات ميدانية دقيقة، مما مكّن اتحاد الغرف العربية من إعداد دليل علمي وعملي يسهم في توجيه السياسات المؤسسية وفق أطر واضحة وواقعية، ليكون المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية بوصلة استراتيجية تتفاعل من خلالها الشركات مع القيم الأخلاقية والبيئية والاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل HOPE MCF، جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

القطاع الخاص العربي والمسؤولية المجتمعية كأساس للاستقرار والتقدم

أبرز الدكتور خالد حنفي أن القطاع الخاص في الوطن العربي أصبح يدرك أهمية المسؤولية المجتمعية بوصفها ركيزة من ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مشددًا على أن الشركات لم تعد تُقاس فقط بحجم أرباحها، بل بمدى التزامها نحو مجتمعاتها وبيئتها.

وشدد على أن المسؤولية المجتمعية أصبحت حجر الزاوية في بناء تنمية عادلة وشاملة، معتبراً أن اتحاد الغرف العربية يؤمن بأن القطاع الخاص ليس فقط محركًا اقتصاديًا، وإنما شريك أساسي في بناء المستقبل عبر تمكين الشباب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة، ما يجعل المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية أداة حيوية لبناء هذا التوازن وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة.

تعزيز التعاون العربي من خلال مؤشر المسؤولية المجتمعية والمنصات الرقمية

حث المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية على أهمية استخدام الأدوات الرقمية والمنهجيات الحديثة في تطوير آليات المسؤولية المجتمعية، مستشهداً بتجربة منصة «سوشياليتي» التي أُطلقت عام 2022 والتي أثبتت دور التكنولوجيا في تعزيز هذه المسؤولية، مؤكداً أهمية توسيع الشراكات واستغلال المنصات التعاونية بين القطاع الخاص، المجتمع المدني، والحكومات لبناء مجتمع عربي أكثر عدالة واستدامة.

يُشكّل المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية خطوة ريادية تهدف إلى خلق مجتمع اقتصادي قوي مبني على قيم أخلاقية صلبة، وشفافية عالية، مستدامة على المدى البعيد، إذ يعكس مدى التزام الشركات العربية بمسؤولياتها الاجتماعية والبيئية، مع ضمان تأثير إيجابي ملموس على التنمية الشاملة من خلال مجموعة من المبادرات التي تشمل:

• توحيد معايير المسؤولية المجتمعية عبر الدول العربية
• توفير بيانات دقيقة للتحليل الميداني والشامل للواقع الاجتماعي والاقتصادي
• رسم سياسات واضحة تساعد المؤسسات في الالتزام بممارسات مستدامة وأكثر شفافية

شهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من لبنان والعالم العربي، من بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، ومدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، والوزير المفوض ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الدكتور طارق النابلسي، بالإضافة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مما يعكس مدى الاهتمام الكبير والتعاون المشترك بين مختلف القطاعات لتفعيل المسؤولية المجتمعية.

يترسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية اليوم كضرورة حيوية تقود الوطن العربي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، وهي مسؤولية مشتركة يقدم من خلالها كل فاعل في المجتمع دوره بجدية، لتكون المسؤولية المجتمعية أداة لتعزيز التكامل والتنمية المستدامة وحماية البيئة، وبناء مجتمع متماسك يرتكز على قيم العدالة الاجتماعية والشفافية.