اتفاق تجاري جديد يفتح الباب لتوسع واردات الأرز الأمريكي إلى اليابان – ما تأثيره على السوق؟

الأرز الأمريكي وزيادة واردات اليابان ضمن الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية يشكل محور الاتفاق التجاري الجديد بين طوكيو وواشنطن دون الإخلال بالقطاع الزراعي المحلي. رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أكد أن اليابان ستعزز وارداتها من الأرز الأمريكي ضمن الإطار المحدد من قبل منظمة التجارة العالمية، مشددًا على التزام بلاده بعدم تقديم أي تنازلات ضارة بالزراعة الوطنية في ظل الاتفاق الثنائي الأخير.

تفاصيل زيادة واردات الأرز الأمريكي ضمن الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية

بعد أشهر من المفاوضات المكثفة أُبرم اتفاق بين اليابان والولايات المتحدة لتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة على مجموعة من المنتجات، أبرزها الأرز، حيث تم استبدال نسبة 25% المقترحة سابقًا إلى 15% فقط، مع توسيع الفرص أمام الأرز الأمريكي لدخول السوق الياباني بشكل أكبر ضمن الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية. ويسري هذا ضمن آلية “النفاذ الأدنى” التي أقرّتها منظمة التجارة العالمية منذ 1995، والتي تسمح لليابان باستيراد ما يقارب 770 ألف طن متري من الأرز سنويًا دون فرض رسوم جمركية.

يمثل الأرز الأمريكي حوالي 45% من هذه الحصة المعفاة خلال العام المالي الماضي، وهي نسبة تعكس مدى اعتماد السوق اليابانية على المنتج الأمريكي ضمن الحدود المسموح بها. وبحسب كلمات رئيس الوزراء إيشيبا للصحفيين، فإن حجم الواردات لن يتجاوز الإطار العالمي المقر، مع المحافظة على حرية اختيار النوعية والكميات المطلوبة من الأرز المستورد دون التنازل عن مصالح القطاع الزراعي المحلي.

الآثار الاقتصادية لاتفاق زيادة واردات الأرز الأمريكي ضمن الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية

يأتي الاتفاق التجاري بين اليابان والولايات المتحدة في ظل حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من واشنطن أن هذا الاتفاق سيسهم في فتح أسواق اليابان بصورة أكبر أمام المنتجات الأمريكية تشمل السيارات، الشاحنات، والأرز، إضافة إلى سلع زراعية أخرى، رغم غياب التفاصيل الدقيقة عن المنتجات المشمولة.

ويجدر الإشارة إلى أن اليابان تفرض رسومًا جمركية عالية على الأرز المستورد خارج إطار الحصة المعفاة؛ حيث تصل إلى 341 ينًا يابانيًا (ما يعادل حوالي 2.36 دولار أمريكي) لكل كيلوجرام، مما يصعّب المنافسة أمام الأرز المحلي داخل السوق اليابانية. وبالرغم من ذلك، شهد العام المالي الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في واردات الأرز نتيجة تفاوت الإمدادات المحلية وارتفاع الأسعار، مما دفع إلى زيادة الاستيراد ضمن الحصة المعفاة من الرسوم بفعل الطلب المتزايد.

آلية تنظيم واردات الأرز الأمريكي ضمن الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية وتأثيرها على السوق اليابانية

تعتمد اليابان على نظام “النفاذ الأدنى” المنظم منذ 1995، والذي يسمح بالكميات المعفاة من الضرائب الجمركية على الواردات الزراعية مثل الأرز، فيما تحمي السوق المحلية من خلال فرض رسوم مرتفعة على importations خارج تلك الحصة. ويضمن هذا النظام التوازن بين دعم المنتج المحلي وضمان توفر السلع بكميات مناسبة وبأسعار منافسة.

• الكميات المسموح بها استيرادها سنويًا دون رسوم جمركية: 770 ألف طن متري من الأرز
• حصة الأرز الأمريكي في السوق اليابانية خلال العام المالي الماضي: 45%
• الرسوم الجمركية خارج الحصة المقررة لكل كيلوجرام من الأرز: 341 ينًا (~2.36 دولار)

وفي هذا الإطار، يؤكد المسؤولون اليابانيون أن زيادة واردات الأرز الأمريكي ضمن الحصة المعفاة لن تؤثر سلبًا على القطاع الزراعي المحلي، إذ أن الاتفاق يحافظ على حقوق اليابان في تحديد الكميات وأنواع المنتجات المستوردة، ما يعزز من استقرار السوق ويقلل من الضغوط على المنتج المحلي مع استمرار توفير خيارات استيرادية بأسعار تنافسية. ويُتوقع أن يساهم هذا التوازن في استدامة قطاع الزراعة الياباني مع الاستفادة من الشراكة التجارية الأمريكية اليابانية.