ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر يعكس تحسناً دراماتيكياً في مؤشرات الاقتصاد المصري للسنة المالية 2024/2025، ويمثل ارتفاع التحويلات بنسبة 82.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق دعماً قوياً لموارد العملة الأجنبية وتخفيفاً ملموساً لعجز الميزان التجاري، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد على التكيف والنمو.
تحليل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية يشكل دعامة صلبة للاقتصاد الوطني، حيث سجلت زيادة بنسبة 82.7% مقارنة بالفترة المماثلة التي كانت عند 14.5 مليار دولار؛ وهذا النمو الكبير أسهم بشكل مباشر في تحسين عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6%، بانخفاضه من 17.1 مليار دولار إلى 13.2 مليار دولار. كما تبرز أهمية هذه التحويلات في الربع الثالث للسنة المالية (يناير – مارس 2025) حيث انخفض عجز الحساب الجاري بنسبة 69.3%، مدعوماً بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 86.6% وارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%، مما أدى إلى تعزيز الفائض في الميزان الخدمي وتحسين التوازن الاقتصادي إلى حد كبير، ومما لا شك فيه أن هذا النمو القوي في تحويلات المصريين بالخارج يشير إلى دعم اقتصادي حقيقي ينعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
دور ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي
ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ إلى جانب زيادة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9%، وهذان العاملان ساهما بشكل فعال في تخفيف العجز في الميزان التجاري السلعي غير البترولي، وهو عنصر أساسي في ميزان المعاملات الخارجية للدولة. كما شهد ميزان دخل الاستثمار تحسناً بنسبة 5.2%، ما يدل على تنويع مصادر الدخل الخارجي للاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات غير البترولية. ويظهر هذا الملف الاقتصادي المتكامل أن تحول تحويلات المصريين بالخارج ليس مجرد رقم بل مؤشر على التحسن المستمر في التدفقات النقدية وتحقيق استقرارية أفضل في ميزان المدفوعات، إضافة إلى دعمه لتنويع الاستثمارات وتعزيز الموارد من العملة الصعبة التي تدعم عدة قطاعات اقتصادية.
التغيرات في ميزان المدفوعات وانعكاسات انخفاض صافي التدفقات المالية على الاقتصاد
على الرغم من الأداء الإيجابي الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج وتخفيف عجز حساب المعاملات الجارية، فقد شهد ميزان المدفوعات تحوّلاً من فائض كلي بقيمة 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية الماضية إلى عجز كلي بنحو 1.9 مليار دولار خلال 2024/2025، وذلك نتيجة لانخفاض صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى 7.7 مليار دولار مقارنةً بتدفقات قياسية بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المقابلة، والتي قادتها صفقة استثمارية ضخمة في “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار. هذا التراجع يعكس الاعتماد الكبير على مصادر تمويل خارجية غير متكررة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الاستقرار في التدفقات المالية الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل الأجنبية لتحسين مرونة الاقتصاد المصري.
| المؤشر الاقتصادي | الوضع في 2024/2025 (حتى مارس) | الوضع في 2023/2024 (نفس الفترة) |
|---|---|---|
| تحويلات المصريين بالخارج (مليار دولار) | 26.4 | 14.5 |
| عجز حساب المعاملات الجارية (مليار دولار) | 13.2 | 17.1 |
| الفائض في الميزان الخدمي (%) | ارتفاع 23% | غير متوفر |
| الصادرات السلعية غير البترولية (%) | ارتفاع 56.9% | غير متوفر |
| صافي التدفقات الرأسمالية والمالية (مليار دولار) | 7.7 | 20 |
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج تزيد عن 80% تدعم موارد العملة الأجنبية
- تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة تقارب 23%
- ارتفاع الفائض في الميزان الخدمي مدفوع بزيادة الإيرادات السياحية
- قفزة كبيرة في الصادرات غير البترولية تقلل من العجز التجاري
- تراجع التدفقات المالية الخارجية يعكس اعتماداً على صفقات استثنائية سابقة
«الجماهير تتدفق» لدعم الأهلي في مواجهة صن داونز بـ دوري أبطال إفريقيا
«اشتراك آمن» التأمينات الاجتماعية: كيف تحقق الأمان والثقة في التسديد؟
محمد هاني يتحدث عن انضمام زيزو للأهلي: لم أتوقعه ولكن أعجبني تفكيره
«استقرار سعري» أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المصري هل ستستمر؟
الأمن الغذائي يتصدر اهتمامات مصر مع استثمارات زراعية بقيمة 17.5 مليار جنيه
