قفزة تاريخية في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.. تعرف على السعر الجديد الآن

الدينار العراقي يرتفع أمام الدولار نتيجة سياسات البنك المركزي الفعالة التي ضمنت ضبط سعر صرف الدولار في السوق المحلي، حيث شهدت بورصة العملات الأجنبية في بغداد اليوم الأربعاء انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار إلى 1380 دينارًا للدولار الواحد مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 1420 دينارًا، ما يعكس تأثيراً إيجابياً لإجراءات البنك المركزي العراقية وانعكاس الفوائد المتعددة لهذا الانخفاض على الاقتصاد الوطني.

السياسات الحكومية وتأثيرها على ضبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

شهد السوق الموازي للدولار في العراق انخفاضًا تاريخيًا ليسجل 1380 دينارًا مقابل الدولار، وهو أدنى سعر منذ عامين، بينما السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي العراقي ثابت عند 1310 دنانير، مع سابق وجود تقلبات شديدة وصلت إلى 1700 دينار. ويعود هذا التراجع في سعر الدولار إلى مجموعة من الإجراءات الحكومية المشددة التي اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربات في سوق العملة، واعتماد منصة تحويل رسمية ونظام رقابي صارم على التحويلات غير الشرعية، إضافة إلى ضخ كميات أكبر من العملة الأجنبية عبر نافذة البنك المركزي، مما ساهم في تلبية الطلب الفعلي وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار مقابل الدينار العراقي.

وأوضح الخبير الاقتصادي رشيد السعدي أن هذا التحسن في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة احتياطي العراق من العملة الصعبة، المدعوم بارتفاع أسعار النفط، والتنسيق المستمر مع وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة حركة الدولار داخل البلاد، ما أسهم في تهدئة عمليات المضاربة وتثبيت السعر.

آثار انخفاض سعر صرف الدولار على الاقتصاد والأسواق المحلية في العراق

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يحمل تبعات مزدوجة على الأسواق المحلية؛ فمن ناحية يسهم في خفض أسعار السلع المستوردة، مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويخفف العبء المعيشي، ومن ناحية أخرى يؤثر سلبًا على بعض الأنشطة التجارية التي كانت تعتمد على فروق السعر بين السوق الرسمي والسوق الموازي لتحقيق أرباح عالية. وحذر المختص رشيد السعدي من أن هذا الانخفاض يجب أن يُنظر إليه كفرصة لتعزيز القطاع الإنتاجي المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يساعد في تقليل الطلب على الدولار ويثبّت سعره مقابل الدينار العراقي على المدى الطويل.

وللحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، أكد السعدي ضرورة استمرار الشفافية في نافذة بيع العملة، وتوسيع الإجراءات الرقابية على البنوك وشركات الصرافة، بجانب تعميق الإصلاحات الاقتصادية لعدم الاعتماد فقط على التحسن الظرفي في سعر صرف العملات.

الإصلاحات المالية والتحديات المستقبلية لضبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

يشير مستشار رئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إلى أن السياسة النقدية والسياسات الحكومية القائمة حاليًا تقود نحو تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي، ولاقتراب الفارق بينهما من أقل من 4%، ما يعني الاقتراب من مرحلة التطابق بين السعرين ويُعد خطوة استراتيجية لضبط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق العراق لمنصة إلكترونية مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسل الأموال، وإجراءات توسيع قنوات التحويل الخارجي لتشمل عملات جديدة، مثل الدينار الأردني والريال السعودي، مع السماح للمصارف المحلية باستخدام اليورو في التجارة مع تركيا.

واجه العراق تحديات مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 مصرفًا محليًا بسبب تعاملات مالية مع إيران وقضايا غسل أموال، مما أثر على قيمة الدينار وتسبب في سحب أموال من البنوك المعاقبة. العراق يعتمد على الثقة المتبادلة مع واشنطن لضمان عدم تعرض عائدات النفط وموارده لعقوبات، وهو أمر حيوي لاستقرار سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، خصوصًا بعد رفض الحكومة الأميركية طلبًا عراقيًا بمليار دولار نقدًا لوقف العمليات النقدية غير المشروعة ومكافحة التلاعب بسوق الصرف.

• تشديد الرقابة على التحويلات الخارجية غير الشرعية
• اعتماد المنصات الإلكترونية للمراقبة والمحاكاة المالية
• توثيق وتوسيع قنوات التحويل الخارجي بعدة عملات متنوعة
• تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والوزارة الأميركية للخزانة
• تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الدولار

يتطلب استمرار انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استدامة هذه الخطوات مع تعزيز الشفافية والإصلاحات البنيوية للمحافظة على توازن السوق، مع ضرورة أن تنزل هذه الإجراءات إلى مستوى المواطن كي تنعكس إيجابيًا على القوة الشرائية والاستقرار الاقتصادي العام.