نتائج تقييم جاهزية الأعمال في مصر تتعزز قبل صدور تقرير البنك الدولي 2026

مصر تكثّف استعداداتها للمشاركة في تقرير «جاهزية الأعمال 2026» للبنك الدولي، حيث تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قيادة هذه الجهود، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في البلاد.

مصر وتعزيز جاهزية الأعمال 2026 ضمن الرؤية الاستراتيجية

تأتي مشاركة مصر في تقرير «جاهزية الأعمال 2026» في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، من خلال اعتماد إصلاحات متكاملة ترتكز على التشاركية، والحوكمة الرشيدة، والاتساق المؤسسي بين الجهات المعنية. يركز التقرير على تقييم مدى ملاءمة بيئة الأعمال عبر ثلاث ركائز أساسية هي: سلامة الإطار التشريعي المنظم للأعمال، جودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتوفرة للمستثمرين، بالإضافة إلى كفاءة تقديم الخدمات من حيث عدد الإجراءات، والوقت، والتكلفة، ما يعكس أبعاد جاهزية الأعمال في مصر، ويمثل مؤشرًا هامًا لجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية.

مصر والتقييم التفصيلي في تقرير جاهزية الأعمال 2026 للبنك الدولي

يغطي تقرير «جاهزية الأعمال 2026» عشرة محاور رئيسة تغطي مراحل دورة حياة المشاريع الاستثمارية بداية من التأسيس وحتى التصفية، معتمدًا على استبيانات معمقة موجهة للقطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية لتعكس الواقع العملي وتحدد فرص الإصلاح. وقد أُجريت ثلاث جولات مكثفة ضمن مجموعات العمل الوطنية، بمشاركة واسعة من مختلف الأطراف الحكومية والقطاع الخاص، حيث تمت مراجعة منهجية التقرير، وتحليل استبيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية، بالإضافة إلى رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية القائمة، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المطلوبة. هذه الخطوات جاءت لتعكس تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق رؤية إصلاحية دقيقة ومتسقة مع المعايير الدولية المعتمدة في تقرير جاهزية الأعمال 2026.

جهود الهيئة العامة للاستثمار في إعداد مصفوفة الإصلاحات لتقرير جاهزية الأعمال 2026

تولت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر فرقها الفنية المتخصصة، مسؤولية إعداد مسودة الإصلاحات استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية وخبراتها الذاتية المتراكمة؛ حيث خضعت هذه المصفوفة للمراجعة من قبل مجموعات العمل الوطنية لتوحيد الآراء وتعزيز التوافق حول الأولويات، ما يُسهم في ترسيخ الاتساق المؤسسي في عملية الإصلاحات. وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، على المتابعة الدقيقة والدورية لضمان توافق مصفوفة الإصلاحات مع معايير البنك الدولي والأهداف التنموية الوطنية، مشيرة إلى أن التجربة المصرية تعد نموذجًا مؤسسيًا رائدًا في تنسيق جهود الجهات الحكومية وتحقيق التكامل مع خبراء القطاع الخاص. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بإحداث إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار، ودعم توجه التنمية الاقتصادية لمصر في المرحلة القادمة.

• تسريع إجراءات تأسيس وتشغيل المشاريع الاستثمارية
• تطوير الخدمات الحكومية الرقمية لتحقيق الكفاءة والشفافية
• تعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية متوافقة مع المعايير الدولية
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات والتشريعات