وثائق تكشف هدراً غذائياً بقيمة تريليون دينار وتوجيه بالتحقيق مع مديرة شركة حكومية

عقد غذائي يهدر تريليون دينار سنوياً وتوجه بالتحقيق مع مديرة شركة حكومية

عقد غذائي يهدر تريليون دينار سنوياً فرض نفسه كقضية وطنية تتصاعد شرارتها وسط مطالب قضائية بتحريك ملف الفساد والهدر في وزارة التجارة. النائب المستقل أمير المعموري كشف عن أن الهدر الذي يصل إلى تريليون دينار سنوياً يجعل من هذا العقد مأزقاً كبيراً يُهدد الاقتصاد والخدمات الأساسية، بينما تستمر الدعوات لإعفاء مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والتحقيق معها بسبب تجاوزات إدارية واضحة.

عقد غذائي يهدر تريليون دينار سنوياً وأبعاده على الاقتصاد العراقي

عقد غذائي يهدر تريليون دينار سنوياً يعكس الواقع المرير في ميزانية وزارة التجارة العراقية، حيث أوضح أمير المعموري أن الهدر يفوق المليارات ليصل إلى تريليون دينار سنوياً، وهو مبلغ ثري يمكن توظيفه في مشاريع تنموية ضخمة داخل البلاد. يتحمل هذا العقد المسؤولية في ضياع أموال كبيرة، تذهب بعيداً عن دعم المواطنين الذين يعتمدون على مفردات البطاقة التموينية التي تقتصر على خمس مواد رئيسية، منها ثلاث تُنتج محلياً مثل الزيت، والسكر، والمعجون، فيما يتم استيراد المادتين المتبقيتين، ما يفتح الباب أمام التلاعب والتجاوزات المالية تحت مظلة الاستيراد.

تداعيات عقد غذائي يهدر تريليون دينار سنوياً على الخدمات العامة

وفق المعموري، عقد غذائي يهدر تريليون دينار سنوياً يمثل خسارة مالية هائلة، توازي إمكانية بناء آلاف المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية التي تحتاجها البلاد بشدة. هذا الهدر يضع العراق في مأزق بعيد عن التنمية المستدامة، إذ بلغت تكلفة السلة الغذائية الواحدة 9 دولارات بعد أن كانت 6 دولارات فقط، ما يعني زيادة سعرية بواقع 3 دولارات لكل سلة، وعند ضرب هذه الزيادة بعدد السكان البالغ 40 مليون نسمة، ترتفع الكلفة الإضافية الشهرية إلى 120 مليون دولار، أو ما يقارب 62 مليار دينار عراقي. وتوضح البيانات التالية حسابات تأثير زيادة سعر العقد الغذائي:

أبعاد إدارية في عقد غذائي يهدر تريليون دينار سنوياً ودعوات التحقيق

لم يقتصر الفساد في عقد غذائي يهدر تريليون دينار سنوياً على الجوانب المالية فقط، بل وصل إلى مستويات تعسف إداري ممارس من مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، حيث نفذت نقلات إجبارية للعاملين بين المحافظات، مثل نقل موظفين من بغداد إلى الأنبار، وميسان إلى البصرة، إضافة إلى تكليفهم بمهام خارجة عن اختصاصاتهم الأصلية. وتجاوزت هذه الإجراءات لما يزيد عن 250 موظفاً نقلتهم من مواقعهم منذ بداية العام، الأمر الذي أثار رفض النواب السياسيين والاجتماعيين، واندلع مطلب واسع بإعفاء المديرة وإحالتها للتحقيق. وتلخص النقاط التالية أبرز التجاوزات الإدارية المتعلقة بالعقد:

• نقل موظفين قسرياً بين محافظات مختلفة بعيدة
• تغيير مهام موظفين دون بيان واضح أو مبرر وظيفي
• ابتعاد عن الشفافية في إدارة الشركة وتأثير ذلك على أداء المؤسسة
• دعوات برلمانية لتعزيز التحقيقات ومحاسبة المتورطين

يُعد عقد غذائي يهدر تريليون دينار سنوياً مثالاً صارخاً على تحديات الفساد والهدر المالي والإداري في مؤسسات حكومية حيوية، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية لحماية أموال الدولة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.