مصر تعزز استعداداتها لتقرير جاهزية الأعمال 2026.. تعرف على الخطوات الجديدة

مصر تكثّف استعداداتها للمشاركة في تقرير «جاهزية الأعمال 2026» للبنك الدولي ضمن جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال، حيث تقوم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلة لجهود كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى ترسيخ جاذبية مصر عالميًا وتحسين جودة الخدمات الحكومية

جهود مصر لتعزيز مشاركتها في تقرير جاهزية الأعمال 2026

تعمل مصر على تكثيف استعداداتها للمشاركة في تقرير «جاهزية الأعمال 2026» الصادر عن البنك الدولي في إطار توجه استراتيجي شامل يهدف إلى تعزيز موقع مصر على خريطة التقارير الدولية التي تقيس جاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، وتعتمد مصر في ذلك على منهجية إصلاح موسعة تستند إلى مبادئ التشاركية والحوكمة والاتساق المؤسسي لضمان تحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعكس التزام الدولة بتحسين الأداء المؤسسي والاقتصادي

يُعتبر تقرير «جاهزية الأعمال» أداة تقييم دولية رائدة، تعتمد على ثلاثة محاور أساسية هي سلامة الإطار التشريعي المنظّم لنشاط الأعمال، جودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى تقييم الكفاءة التشغيلية التي تشمل عدد الإجراءات، الوقت، والتكلفة اللازمة لإنجاز الخدمة، مما يجعل تقرير جاهزية الأعمال 2026 مقياسًا دقيقًا لمدى تهيئة بيئة الأعمال للاستثمار في مصر والدول الأعضاء

مراجعات ومراحل إعداد تقرير جاهزية الأعمال 2026 في مصر

شهدت المرحلة الحالية اختتام ثلاث جولات مكثفة لاجتماعات مجموعات العمل الوطنية المختصة بمحاور التقرير العشرة، والتي تناولت مراجعة منهجية تحليل استبيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية، إلى جانب تحديد الفجوات التشريعية والتنظيمية القائمة، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة التي تمثل خارطة طريق لتعزيز جاهزية الأعمال في مصر، وهذا يعكس تقدمًا ملحوظًا نحو وضع رؤية إصلاحية متكاملة تتطابق مع معايير التقرير الدولي

وتشمل المحاور العشرة التي يغطيها تقرير جاهزية الأعمال مراحل مختلفة من دورة حياة المشروع الاستثماري، ابتداء من التأسيس مرورًا بالتشغيل، وحتى التصفية، ويُستند في التقييم إلى استبيانات مفصلة توجه إلى ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية لتمكين انعكاس الواقع العملي وتسليط الضوء على فرص الإصلاح التي تدعم تحسين بيئة الاستثمار

دور الهيئة العامة للاستثمار في دعم تقرير جاهزية الأعمال 2026

تولت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر فرقها الفنية المتخصصة، قيادة عملية إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات بناءً على أفضل الممارسات الدولية وخبراتها المؤسسية المتراكمة، وقامت الهيئة بتعميم هذه المصفوفة على مجموعات العمل الوطنية لمناقشتها وإبداء الملاحظات ضمن إطار تشاركي يعزز توافق الرؤى الوطنية ويرسخ مبدأ الاتساق المؤسساتي في مسيرة الإصلاحات

أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن فرق المتابعة الفنية تقوم بمراجعات دورية دقيقة لمصفوفات الإصلاح لضمان توافقها مع معايير البنك الدولي وأهداف التنمية الوطنية، لافتة إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الإدارية المتاحة في الجهاز الإداري للدولة بالتعاون المستمر مع خبراء وممثلي القطاع الخاص

عناصر إصلاح بيئة الأعمال في مصر وفق تقرير جاهزية الأعمال 2026

تشمل الإصلاحات المقترحة التي تضعها مصر ضمن تحضيراتها لتقرير جاهزة الأعمال 2026 البنود التالية:

• تحسين الأطر التشريعية لتنظيم عمل المؤسسات الاستثمارية وتعزيز وضوح القوانين
• الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية لتمكين المستثمرين من إجراء معاملاتهم بكفاءة عالية
• زيادة شفافية البيانات وجعلها متاحة بشكل يسهل الوصول إليه
• تقليل الوقت والتكلفة والإجراءات اللازمة لإنجاز خدمات الأعمال
• ضمان استمرارية التطوير من خلال المتابعة والمراجعة الدورية للإصلاحات

وتسهم هذه الإصلاحات في دفع رؤية مصر التنموية للأمام، مع الالتزام المستمر بإحداث تغييرات هيكلية تعزز بيئة الاستثمار وتزيد من فرص النمو الاقتصادي

تسعى مصر بذلك إلى تأسيس بيئة أعمال متطورة ومرنة تواكب المتطلبات الدولية، وتدعم نمو الاقتصاد المحلي، بما يرسخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، في ظل بيئة مؤسساتية قوية وتعاون مثمر بين القطاعين الحكومي والخاص