أسعار النفط اليوم وتأثير مبادرات وزارة البترول على تحفيز الاستثمار المحلي

استعرض وزير البترول جهود تحفيز الاستثمار أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية خلال لقاء جمع المهندس كريم بدوي بالسفراء المكلفين برئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم صورة متكاملة عن السياسات المتبعة في قطاعات البترول والغاز والتعدين بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدور الدبلوماسي لنقل صورة جاذبة عن فرص الاستثمار المصري.

الاستراتيجية الوطنية لتحفيز الاستثمار في البترول والغاز والتعدين

افتتح وزير البترول استعراضه بمحاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي ترتكز على ستة عناصر أساسية تُعد المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة الراهنة في قطاعات البترول والغاز والتعدين؛ مؤكدًا أهمية التكامل بين الوزارة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء الاستثمار لمواجهة تحديات منظومة الطاقة المتغيرة. وتابع أن جهود تحفيز الاستثمار ساهمت في إيقاف تراجع الإنتاج واستعادة ثقة المستثمرين، مع السعي لزيادة معدلات الإنتاج في المستقبل، مع الحرص على تنويع مصادر الطاقة، وبالأخص التركيز على الغاز الطبيعي. وفي هذا السياق، أشار إلى تشغيل ثلاث سفن تغويز دعمًا للطلب الموسمي المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف، مما يعزز قوة السوق المحلية والقدرة على مواجهة التقلبات العالمية.

مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وتعزيز صناعة الغاز الطبيعي

في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، كشف وزير البترول عن توقيع اتفاقية مع الجانب القبرصي لتوريد الغاز القبرصي إلى مصر، بهدف تسييل الغاز في مجمعات إدكو ودمياط، مما يضيف قيمة اقتصادية تُسهم في تعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا والاستفادة منه في الصناعات المحلية كمواد خام ذات قيمة مضافة. هذه المبادرة تبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة وتدعم مكانة مصر كمحور رئيسي في سوق تداول الطاقة الإقليمية، بالإضافة إلى تحسين الربحية وتوسيع دائرة التعاون الدولي في مجال الطاقة.

دعم تطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية

تميّزت كلمة وزير البترول بتسليط الضوء على قدرات مصر الفريدة لتطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، مستندة إلى الجيولوجيا الواعدة والبنية التحتية المتطورة التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الوزير أن الإصلاحات التشريعية، منها تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها لهيكل اقتصادي، إضافة إلى تحديث نظام الاتفاقيات بما يتوافق مع المعايير الدولية، تفتح الباب أمام نقلة نوعية في جذب الاستثمارات العالمية. وأوضح أن الهدف لا يقتصر على استخراج المعادن فحسب بل يمتد إلى تطوير صناعات التعدين لتعزيز القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية، ما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية. فيما يلي أبرز نقاط الإصلاحات:

• تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي نشط
• تحديث نظام الاتفاقيات ليصبح محفزًا للاستثمار
• تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع التعدين

أكد وزير البترول دعم الوزارة الكامل للسفراء في مهمة جذب المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، مضيفًا أن شركات مصرية رائدة مثل بتروجت وإنبي تمتلك القدرة التنافسية العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع والنمو دوليًا. لفت الوزير أيضًا إلى أهمية «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG» التي توفر منصة متجددة للفرص الاستثمارية في مجالي البحث والإنتاج للبترول والغاز، مما يسهل على المستثمرين التعرف على الفرص المتاحة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.