رئيس الوزراء يكشف: العمالة المصرية تمثل 80% وتشغيل أول مفاعل بالضبعة خلال 3 سنوات

كشفت تصريحات رئيس الوزراء من موقع الضبعة أن نسبة 80% من العمالة المشاركة في مشروع المحطة النووية هي من العمالة المصرية، ما يعكس تركيزًا واضحًا على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المحلي، كما أكد على أن تشغيل أول مفاعل في المحطة لن يتجاوز الثلاث سنوات القادمة، مما يعزز الطموحات الوطنية في تحقيق الاكتفاء الطاقي والتقدم التكنولوجي.

نسبة العمالة المصرية في مشروع محطة الضبعة النووية وأهمية التوطين

يشدد رئيس الوزراء على أن الاعتماد على 80% من العمالة المصرية في مشروع محطة الضبعة هو استراتيجية وطنية لتعزيز الكوادر المحلية وتأهيلها في المجالات التكنولوجية المتقدمة، ويُعد هذا الإنجاز دلالة قوية على مساهمة المشروع في خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز التنمية الاقتصادية، حيث تشمل العمالة جميع التخصصات الفنية والهندسية والإدارية، مما يحقق توازنًا بين التوظيف الحكومي والقطاع الخاص داخل المشروع.

تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة خلال 3 سنوات وأثره على قطاع الطاقة

أكد رئيس الوزراء أن أول مفاعل نووي في محطة الضبعة سيكون جاهزًا للتشغيل خلال ثلاث سنوات، وهو إنجاز ستلامسه مصر في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يوفر هذا المفاعل طاقة نظيفة ومستدامة تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات الدولة، وتقلل اعتمادها على الوقود التقليدي، بالإضافة إلى أنه يسهم في دعم شبكة الكهرباء الوطنية بالحفاظ على الاستقرار وسلامة الإمدادات الكهربائية لسكان مصر متصلة بخطط الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

المشروعات المرتبطة بتشغيل المحطة النووية في الضبعة وفرص التنمية

يركز مشروع الضبعة النووي على عدد من المشروعات الداعمة التي تضمن نجاح تشغيل المحطة، التي تشمل تطوير البنية التحتية المحيطة، وتوفير التدريب التقني للعمالة المصرية، بالإضافة إلى دعم الصناعات التحويلية والتقنيات المرتبطة بالتوليد النووي، ويمكن تلخيص المكونات الرئيسية للعمل على النحو التالي:

• تأهيل وتدريب العمالة المحلية على أعلى مستويات السلامة والإدارة النووية
• إنشاء مراكز بحثية متخصصة لدعم الابتكار والتطوير في مجال الطاقة النووية
• تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وربطها بالمحطة لضمان كفاءة الإمداد
• تشجيع التعاون مع الشركات العالمية في مجال الطاقة النووية لتبادل الخبرات

يشير هذا التنظيم المتكامل إلى مدى الاستعداد الكبير للدولة لدخول عصر الطاقة النووية بثقة واعتماد على الجهود الوطنية، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل آمن ومستدام.