تحذير من مصانع “بير السلم” وانعكاسها على انتشار الحرائق.. ما التفاصيل؟

مصانع بير السلم وانتشار الحرائق بين المؤسسات والمنازل يشكلان تهديدًا متزايدًا للدولة والمواطنين على حد سواء، خاصة مع انتشار الكابلات الكهربائية المغشوشة المنتجة في هذه المصانع التي تفتقر للترخيص والمواصفات الفنية.

مصانع بير السلم ودورها في ارتفاع معدلات الحرائق في مصر

أصبح سبب ارتفاع معدلات الحرائق في مؤسسات الدولة والمصانع والمنازل لا يرتبط فقط بارتفاع درجات الحرارة أو الأحمال الكهربائية الزائدة، بل يمتد ليشمل دور مصانع بير السلم التي تنتج كابلات وأدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات، بأسعار تقل كثيرًا عن الكابلات الأصلية؛ وهو ما ينعكس خطورة كبيرة على السلامة العامة. بدأت هذه الظاهرة منذ عام ٢٠٠٧، وكانت سابقًا سببًا رئيسيًا في حريق مجلس الشورى عام ٢٠٠٨، حيث ثبت فنيًا أن الكابلات المغشوشة كانت السبب المباشر للواقعة. تتميز هذه الكابلات بنحاس منخفض النقاوة لا يتجاوز ٩٦% مقارنة بنسبة ٩٩.٩٩% في الكابلات الأصلية، ما يؤدي إلى سخونة زائدة تأدي إلى انصهار العازل وحدوث ماس كهربائي يتسبب في الحرائق.

تأثير مصانع بير السلم على مشروعات الدولة والكابلات المغشوشة

يلجأ بعض المقاولون الكهربائيون إلى استخدام كابلات مغشوشة من مصانع بير السلم بهدف خفض التكاليف وزيادة الأرباح في تنفيذ مشروعات حكومية وخاصة، مما يُعرض المنشآت الحكومية والخاصة لمخاطر جمة، خصوصًا مع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة الحالية. يزيد صعوبة الموقف أن معظم المستهلكين غير قادرين على التمييز بين الكابلات الأصلية والمقلدة مما يُضاعف احتمالية نشوب حرائق في المنازل والمؤسسات الحكومية والمصانع. لهذا السبب، تصبح الصيانة الدورية والفحص الدقيق للتوصيلات الكهربائية أمرًا ضروريًا لضمان مطابقة الإجراءات للمواصفات القياسية وحماية المنشآت من مخاطر الكابلات المغشوشة.

المخاطر الاقتصادية وقوانين مكافحة مصانع بير السلم والكابلات المغشوشة

الحرائق الناجمة عن الاستخدام الواسع لكابلات مصانع بير السلم لا تؤدي فقط إلى خسائر مادية فادحة في البنية التحتية، بل تعطل كذلك الإنتاج وحركة التجارة وشبكات الاتصالات والإنترنت في عدد من المحافظات، مما يترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق، دعت شعبة المصدرين إلى إقرار قوانين صارمة ورادعة بحق من يشارك في تصنيع أو تداول هذه الكابلات المغشوشة التي تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر. وتشمل الإجراءات المقترحة فرض عقوبات مشددة، تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق المحتملة المباشرة نتيجة استخدام هذه المنتجات المقلدة.

• فحص دوري لجميع التوصيلات الكهربائية في المؤسسات والمنازل
• تشديد الرقابة على المصانع المنتجة للكابلات الكهربائية
• فرض قوانين رادعة تضمن الحد من تصنيع وتداول الكابلات المغشوشة
• توعية المستهلكين بكيفية التمييز بين الكابلات الأصلية والمقلدة

يعتبر انتشار مصانع بير السلم والكابلات المغشوشة أحد الأسباب الرئيسية وراء تزايد الحرائق في مصر، خاصة مع غزو هذه الكابلات للسوق بأسعار تنافسية ولا تلتزم بالمواصفات الفنية؛ لذا يمثل هذا التحدي أولويّة وطنية تقتضي تكاتف الجهات المعنية لتطبيق الرقابة الصارمة وحماية المنشآت والأرواح من المخاطر المتزايدة لهذه الكابلات.