ترامب يكشف موعد رحيل باول من منصبه وتأثيره المتوقع على الاقتصاد الأمريكي

أسعار الفائدة المرتفعة التي أبقاها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أصبحت محور جدل واسع في الولايات المتحدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أعلن فيها أن باول سيغادر منصبه خلال ثمانية أشهر، وسط انتقادات حادة لسياسته النقدية التي اعتبرها متشددة للغاية.

تصريحات ترامب حول أسعار الفائدة المرتفعة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

أوضح الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء أن جيروم باول أبقى أسعار الفائدة مرتفعة أكثر من اللازم، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان غير مناسب للحالة الاقتصادية الحالية، مضيفًا في لقاء مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أن باول لم يتصرف بحكمة، لكنه سيغادر منصبه قريبًا؛ إذ من المتوقع أن تنتهي ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026، بينما ستستمر عضويته في مجلس الحكام لفترة أطول، علماً بأن باول صرح سابقًا أنه لا ينوي التنحي، مؤكدًا على استقلالية المصرف المركزي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، والتي “مكفولة بموجب القانون”.

الإمكانات والخيارات المتعلقة برحيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول

عبر ترامب عن عدم وجود نية حالية لإقالة جيروم باول، لكنه لم يستبعد هذا الخيار مستقبلاً، لا سيما بعدما صعدت الانتقادات الموجهة إلى سياسة باول النقدية؛ حيث أثرت هذه السياسة في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل التي تجاوزت 5% للسندات ذات الـ30 عامًا. وجّه ترامب انتقادات لاذعة لباول، متهمًا إياه بالعجز عن خفض أسعار الفائدة بالسرعة المطلوبة، ووصفه بألفاظ قاسية مثل “الغبي” و”العنيد”. بدوره، نفى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الحاجة الحالية لتنحي باول، وبحسب مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، فإن القرار متروك لباول إذا رغب في المغادرة مبكرًا، مؤكدًا أن هذه الفترة تشكل فرصة لإجراء مراجعات داخلية بعيدًا عن السياسة النقدية.

تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد والسياسة النقدية الأميركية

سياسة أسعار الفائدة التي اعتمدها جيروم باول أثرت بشكل مباشر على الأسواق المالية الأميركية؛ إذ إرتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي في ظل استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة. هذا التصعيد دفع إلى نقاشات حادة حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي وتكلفة الاقتراض، وسط مخاوف من تباطؤ النشاط التجاري والاستثماري. إليكم أبرز النقاط المتعلقة بتأثير هذه السياسة:

• ارتفاع تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات
• انخفاض محفزات الاستثمار والنمو الاقتصادي
• زيادة عوائد السندات طويلة الأجل مما يؤشر لتوقعات بتباطؤ اقتصادي
• تحديات في السيطرة على التضخم دون الإضرار بالوظائف

تُظهر تلك التطورات تعقيد المشهد النقدي والاقتصادي، مما يعكس أهمية القرارات المرتبطة بأسعار الفائدة وتأثيراتها على استقرار الاقتصاد الأميركي في المرحلة القادمة.