تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 32.8 مليار دولار في 11 شهراً مع زيادة قياسية في 2024

تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ 32.8 مليار دولار في 11 شهراً بزيادة 69.6%، مسجلةً نموًا غير مسبوق يعكس قوة الاقتصاد المصري ودعم العاملين بالخارج لأسرهم ووطنهم، حيث زادت تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد أهمية هذه التحويلات في تعزيز التدفقات المالية إلى مصر.

أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال 11 شهراً

شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغت نحو 32.8 مليار دولار في 11 شهرًا، بزيادة قدرها 69.6% مقارنة بعام 2023 نفسه، التي كانت تبلغ حينها 19.4 مليار دولار؛ ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل، منها زيادة عدد العاملين بالخارج، واستقرار قيمة العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول المُستقبلة لهذه التحويلات. كما ساهمت التحسينات في نظام التحويلات المالية وضُبط الإجراءات الرسمية في تسهيل تدفق الأموال، مما جعل تحويلات المصريين بالخارج تستحوذ على مكانة اقتصادية مهمة وداعمة للاقتصاد الوطني.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع بشكل ملحوظ بين يناير ومايو 2025

أما على المدى الأقصر، فقد ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 بنسبة 59% على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 15.8 مليار دولار بالمقارنة مع 9.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وهذا النمو يعكس استمرار تدفق الحوالات بشكل قوي ومستدام خلال النصف الأول من العام المالي، وهو مؤشر إيجابي للتحسن الاقتصادي وارتفاع القدرة الشرائية للأسر داخل مصر. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الدعم المالي من المقيمين بالخارج لمواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع الاحتياجات الاستهلاكية للأسر في الوطن.

تحويلات المصريين بالخارج في مايو 2025 تحطم أرقامًا قياسية

على المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج عن شهر مايو 2025 زيادة قدرها 24.2% مقارنة بشهر مايو من العام السابق، حيث بلغت حوالي 3.4 مليار دولار، مقابل 2.7 مليار دولار في مايو 2024، وهذا يوضح تدفق أموال تاريخي لم يحدث في أي مايو سابق، ما يؤكد النمو المستمر في تحويلات المصريين بالخارج وحجم التأثير الإيجابي لهذه الأموال في الاقتصاد المحلي. وتعكس هذه الزيادة تزايد الثقة في منظومة التحويلات واستقرار أسعار الصرف، إضافة إلى استدامة الدعم المالي من المصريين بالخارج.

• زيادة عدد المصريين العاملين بالخارج وتحسين أوضاعهم المالية.
• ثبات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
• تحسين خدمات التحويلات وتسهيل الإجراءات المالية.
• الدعم المستمر من المصريين بالخارج لأسرهم في مصر.

يُعد هذا التزايد الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج مؤشرًا حيويًا يعكس حرص المستثمرين والقوى العاملة بالخارج على دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحسن القدرة التصديرية لمصر ومجموعة العوامل الاقتصادية التي تنعكس إيجابًا على حركة الأموال الواردة. مع استمرار هذا الأداء القوي، تتجه مصر نحو مستقبل مالي أكثر استقرارًا بفضل هذه التحويلات التي تسهم مباشرة في تنشيط سوق الصرف الأجنبي وتحسين معدلات النمو الاقتصادي الشاملة.