السيسي يطمئن المواطنين: لا قلق بعد اليوم للمستحقين للسكن في مصر والدولة تتحمل المسؤولية بالكامل

رسالة الرئيس السيسي لملايين المصريين بشأن قانون الإيجار القديم أكدت أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير السكن لمن يستحق، ولن يبقى هناك قلق حول السكن في مصر؛ حيث تواصل الدولة خطواتها الحاسمة لتأمين حياة كريمة لكل مواطن، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مسيرة البناء والتنمية.

رسالة الرئيس السيسي حول قانون الإيجار القديم وتأمين السكن للمصريين

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة حاسمة لملايين المواطنين بخصوص قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مصر لا تقبل أن يُحرم أحد من حقه في السكن، ولا بد من توفير حلول ملائمة لكل مواطن يستحق السكن، بعيدًا عن مخاطر العشوائيات والمناطق غير الآمنة؛ فالدولة مسئولة عن توفير بيئة مستقرة وآمنة للسكان. جاءت هذه التصريحات المهمة خلال كلمة الرئيس في الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، حيث شدد على أن مصر حققت إنجازات كبيرة رغم الأوقات الصعبة التي شهدتها بعض الدول وتفكك كياناتها وتزايد الصعوبات الاقتصادية والسياسية في المنطقة. وأضاف الرئيس أن بفضل وعي وضمير الشعب المصري، استمرت مصر كموطن للأمن والاستقرار وملاذ إنساني، حيث لجوء نحو عشرة ملايين إنسان من مختلف دول العالم إليها، ما يعكس قوة المسؤولية والتلاحم الوطني الذي يميز مصر. وفي مواجهة الضغوط المتواصلة، لم تتراجع الدولة يومًا عن مسؤولياتها الوطنية والإنسانية، بل استمرت بقوة وصبر في الحفاظ على الوطن واستقراره، مع انطلاق مسيرة البناء والنهضة في ملحمة وطنية لا تلين عزيمتها.

كيف جعلت الدولة قضية السكن أولوية في مواجهة قانون الإيجار القديم؟

تُبرز رسالة الرئيس السيسي مركزية قضية السكن ضمن أولويات الدولة، حيث أكد أن الأزمة في قانون الإيجار القديم لن تسبب قلقًا للمواطنين الذين يستحقون السكن المناسب، لأن الدولة تعي حجم المسؤولية الوطنية تجاه توفير السكن الملائم دون ورطة أو خوف على المستقبل. بناءً على هذه الرؤية، تتخذ الدولة خطوات حاسمة لإعادة هيكلة منظومة الإسكان بما يتوافق مع تطلعات المواطنين، ويُراعي حماية حقوقهم في السكن الكريم. وفي سبيل ذلك، وضعت الحكومة آليات واضحة للإيجارات القديمة، تراعي مصلحة المستأجرين والمستثمرين على حد سواء. كما التزم الرئيس السيسي خلال خطابه بمواصلة جهود تطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين، مع التركيز على القضاء التام على العشوائيات التي تحرم سكانها من حياة مستقرة. وهنا جدول يوضح مراحل تنفيذ خطة تطوير العشوائيات في مصر:

• ضمان حق السكن لكل مواطن يعيش في مناطق غير آمنة
• توفير بيوت حديثة تناسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية
• تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عادل وواعي

الثقة في مستقبل مصر وتأثير الوحدة الداخلية على استقرار السكن والتنمية

أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل عصية على الصمود بفضل جبهتها الداخلية المتماسكة، التي تقف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات والفتن والمؤامرات التي تحيط بالوطن. وأضاف أن الإيمان العميق بقدرة مصر وأبنائها على تجاوز الصعوبات مهما كان حجمها هو الضامن الحقيقي لاستمرار الدولة في توفير الأمن والاستقرار، بما في ذلك الاستقرار السكني لجميع المواطنين. واستذكر الرئيس بهجة تاريخنا الوطني عندما أشرقت ثورة 23 يوليو عام 1952 لتُزيح الاحتلال وتمنح الأمة فرصة الانطلاق نحو العزة والكرامة والاستقلال. كما أوضح أن الذكرى تعزز من إلهامنا للاستفادة من دروس الماضي، والاقتراب نحو المستقبل عبر بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت عام 2014، معتمدة على رؤى طموحة وأسس علمية لتحقيق التنمية الشاملة. وجّه الرئيس تحياته الخالصة لقادة ثورة يوليو وللجيش والشرطة ولكل من يساهم في بناء الوطن والحفاظ عليه وعلى مؤسساته الوطنية، ملتزمًا بتحقيق الرفاهية والاستقرار للسكان، وللأجيال القادمة.

رسالة الرئيس السيسي حول قانون الإيجار القديم وإجراءات الدولة لتأمين السكن تعكس حرص القيادة السياسية على جعل السكن حقًا مضمونًا ومحميًا لكل مواطن مسلمًا باستحقاقه، ضمن خطة وطنية متكاملة ترتكز على الوحدة الداخلية، والاستقرار الاجتماعي، والتنمية المستدامة.