انطلاق تنفيذ 11 ألف شقة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل في 15 مايو

سكن لكل المصريين منخفضي الدخل يشهد تنفيذ 11,160 وحدة سكنية ضمن مدينة 15 مايو، مع استكمال العمل في تطوير شبكة الطرق وتركيب الطبقة الأسفلتية بمنطقة النرجس التي تضم 465 عمارة، مع تكثيف الجهود لضمان تسليم الوحدات للمستحقين في مواعيدها المحددة. تحسين البنية التحتية وتطوير الطرق يُعد محورًا رئيسيًا يلبي احتياجات السكان ويُسهل الحركة بصورة كبيرة.

تطوير شبكة الطرق ضمن مبادرة سكن لكل المصريين منخفضي الدخل في 15 مايو

تُركز الجهود في إطار مبادرة سكن لكل المصريين منخفضي الدخل على تنفيذ 11,160 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو بالتزامن مع تحسين البنية التحتية، وخصوصًا طرق منطقة النرجس التي تضم 465 عمارة؛ حيث تم استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية لهذه المنطقة الحيوية. يؤكد المهندس علي محمد سعد، رئيس الجهاز، على ضرورة تسريع أعمال الطرق والتي تشمل تنفيذ طبقة السن، وتركيب البردورات، وأعمال الإنترلوك، والطبقة الأسفلتية النهائية. تأتي هذه الخطوات لضمان تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في الوقت المحدد للمستحقين، مع مراعاة جودة الإنشاءات وكفاءة الخدمات.

التدقيق الشامل لشبكات المرافق وأهميته في نجاح مبادرة سكن لكل المصريين منخفضي الدخل

يقوم المهندس أحمد إمام، معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بمراجعة شاملة لشبكة المرافق قبل بدء تركيب الطبقة الأسفلتية السطحية، ما يضمن تفادي المشكلات التي قد تؤثر على جودة الطرق لاحقًا، وكذلك يقي من الحاجة لإجراء أي حفر إضافي. ويؤكد هذا التدقيق أن مبادرة سكن لكل المصريين منخفضي الدخل لا تقتصر على إنشاء الوحدات فقط، بل تشمل إرساء أساس متين للبنية التحتية تحسن جودة الحياة لسكان المنطقة وتُسهل حركة المرور بما يتناسب مع متطلبات التطوير العمراني.

منصتا تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري ورؤية وزارة الإسكان في دعم مبادرة سكن لكل المصريين منخفضي الدخل

تماشيًا مع تطوير قطاع الإسكان، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا مع مسئولي منصة مصر العقارية لمتابعة تدشين منصتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري؛ وذلك بحضور ممثلي وزارات الإسكان والاتصالات والعدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. أكد الوزير أن الوزارة تضع أولوية كبرى لملف الحوكمة والتحول الرقمي، ما يعزز ضبط السوق العقارية المصرية. تشمل المنصتان آليات لتقييم المطورين وتسجيل الوسطاء واستخراج التراخيص، مع وضع معايير دقيقة لضبط السوق، ما يدعم مبادرة سكن لكل المصريين منخفضي الدخل من خلال تنظيم فعال للسوق والترويج للعقار المصري بمعايير واضحة وشفافة. ويُعد التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل المنصات خطوة أساسية لتوفير نافذة موحدة أمام العملاء تمكنهم من الاطلاع على كافة الوحدات المتاحة في مصر، إضافة إلى حوكمة المنظومة بتطبيق بنية تحتية ذكية وتبادل آمن للبيانات باستخدام معايير توثيق معترف بها عالميًا.

• تدشين منصات متخصصة لتنظيم وتصدير العقار
• تقييم المطورين وتسجيل الوسطاء مع استخراج تراخيص لهم
• تكامل منصة مصر العقارية مع باقي المنصات الحكومية
• حماية حقوق الأطراف وتيسير الاستثمار العقاري

تسير مبادرة سكن لكل المصريين منخفضي الدخل بخطى ثابتة نحو توفير وحدات سكنية متكاملة وبنية تحتية متطورة تضمن جودة الحياة للسكان، مع دعم حكومي تكنولوجي يسهل التعامل في السوق العقارية وتنظيمه بصورة حديثة تتناسب مع تطلعات التنمية المستدامة. كل هذه الجهود تمهد الطريق لمرحلة جديدة من التطوير العمراني تحقق توازنًا بين الاحتياجات السكنية والاقتصادية للمواطنين.