نهاية نظام الإيجارات القديمة في مصر.. كيف سيؤثر التغيير الجديد على السوق؟

قانون الإيجار القديم 2025 يلغي العقود الممتدة ويحدد زيادات جديدة تبدأ من 250 جنيهًا يمثل تغييرًا جوهريًا في قطاع الإيجارات، حيث يعيد ترتيب العلاقة بين المالكين والمستأجرين بعد عقود طويلة من استمرار الأوضاع نفسها، ويتضمن القانون آليات جديدة وواضحة لتنظيم الإيجار سواء للسكني أو غير السكني بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

نظام جديد في قانون الإيجار القديم 2025 ينظم العقود وقيم الإيجار

يضع قانون الإيجار القديم 2025 حدًا لمسألة تجديد العقود القديمة تلقائيًا لأجل غير محدد، حيث يحدد فترة العقود وقيمة الإيجار وفقًا لتقلبات السوق، مما يلغي القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية سبع سنوات تسمح للملاك والمستأجرين بالتكيّف مع التغييرات الجديدة. ويأتي هذا النظام الجديد ضمن جهود إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بحيث يحقق توازنًا أكثر عدالة بين الطرفين مع ضمان حق كل منهما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يحد من استمرار دفع مبالغ رمزية لا تغطي تكاليف السكن الفعلية.

آلية تطبيق الزيادة الإيجارية في قانون الإيجار القديم 2025 لعقود السكن

تأتي آلية الزيادة في قانون الإيجار القديم 2025 واضحة ومحددة بناءً على تصنيف كل منطقة من حيث القيمة والسوق العقاري، حيث نصت المادة 4 على زيادات متفاوتة، وفق الجدول التالي:

ويُطبق هذا النظام بعد انتهاء عمليات الحصر والتصنيف في كل محافظة، مع إلزام المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا حتى صدور النتائج الحاسمة، ويمكن تسوية الفروقات لاحقًا على أقساط لتسهيل الالتزام المالي واستكمال دور القانون في موازنة وضع الإيجارات مع القدرة الشرائية للمستأجرين.

التحديثات الجوهرية في قانون الإيجار القديم 2025 للوحدات غير السكنية والإخلاء والبدائل السكنية

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على أن زيادات الإيجار للوحدات غير السكنية ستكون بخمسة أضعاف القيمة القانونية السارية ابتداءً من أول شهر بعد نفاذ القانون، ما يعكس حرص التشريع على توازن حقوق المالكين في مختلف أنواع العقارات. وتقر المادة 6 زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% تلقائيًا، تغطي جميع الوحدات دون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة، ما يعزز استقرار العلاقة الإيجارية رغم وجود التطورات.

يُسمح أيضًا في إطار القانون للسداد بالإخلاء الفوري في حالتين:

• إغلاق المسكن لأكثر من عام دون مبرر قانوني
• امتلاك المستأجر أو من يُمدد له عقد الإيجار مسكنًا آخر مناسبًا بنفس الغرض

وفي تلك الحالات، يمكن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر إخلاء سريع، بينما يوفر القانون حماية اجتماعية من خلال منح المستأجرين الأحقية في طلب وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء للإيجار أو التملك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأشد ضعفًا شرط تقديم إشعار إخلاء رسمي، مما يدل على توجه التشريع لإصلاح شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مع الحفاظ على حقوق الجميع.

تُعد هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم 2025 خطوة حاسمة نحو إنهاء ظروف الإيجار القديمة ذات القيمة الرمزية التي لم تعد تلبي متطلبات الواقع، وهي بداية لمرحلة جديدة من التنظيم المُحكم والمنصف بين المؤجرين والمستأجرين، ضمن خطة تدريجية تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار في منظومة السكن والإيجارات بمصر.