تجارة غير مشروعة تهدد الاقتصاد العالمي والصحة العامة.. ما حجم الخسائر الحقيقية؟

التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي 40 مليار دولار سنويًا وتُهدد الصحة العامة، حيث تتزايد خسائر القطاعات الحيوية نتيجة انتشار السلع المقلدة والمهربة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية وسجائر التبغ، مما يعرض الاقتصاد العالمي والصحة العامة إلى مخاطر جسيمة تستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً.

خسائر الاقتصاد العالمي بسبب التجارة غير المشروعة وتداعياتها الصحية

تشير التقارير الدولية إلى أن التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 40 مليار دولار سنويًا نتيجة تفشي السلع المهربة والمقلدة، التي تشمل الأدوية والمستحضرات التجميلية والمنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية وسجائر التبغ، ويعد المواطنون المتضرر الأبرز من هذه الظاهرة، إذ يتحملون الأعباء الصحية والاقتصادية بينما تحقق شبكات الجريمة أرباحًا ضخمة، وهو ما يضعف قدرة الحكومات على تحصيل الضرائب التي تُستخدم في تمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

دور التعاون الدولي في مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز السلامة العامة

أكدت الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (WHO FCTC)، أن التجارة غير المشروعة تتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق لمواجهتها؛ إذ لا تضر هذه الظاهرة بالصحة العامة فقط، بل تسهم أيضًا في تمويل الجريمة المنظمة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي، وينعكس ذلك بوضوح في قطاع التبغ، الذي يُسجل خسائر تقدر بحوالي 40 مليار دولار بسبب تهريب السجائر عالميًا، مع خسائر تزيد عن 10 مليارات يورو في دول الاتحاد الأوروبي وحدها.

مخاطر التجارة غير المشروعة على الصحة والتنمية ودور التوعية والتشريعات

حذر الخبراء من التوسع في تجارة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المقلدة التي تفتقر لمعايير السلامة، الأمر الذي يعرض المستخدمين لمخاطر أمنية واختراقات إلكترونية، كما أن الأدوية المزيفة تشكل تهديدًا كبيرًا قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة في الأسواق النامية التي تميل إلى ضعف الرقابة، لذا تؤكد التوصيات على ضرورة توعية المستهلكين بخطورة شراء السلع المهربة فضلًا عن تطوير التشريعات وتعزيز آليات الرقابة لمواجهة هذه التجارة التي تُهدر موارد الدولة وتقوّض جهود التنمية المستدامة.

• خسائر سنوية تصل إلى 40 مليار دولار على الاقتصاد العالمي
• انتشار واسع للسلع المهربة مثل الأدوية والتبغ
• تداعيات صحية واقتصادية سلبية على الأفراد والمجتمعات
• تعزيز التعاون الدولي والالتزام باتفاقيات مكافحة التبغ
• تطوير التشريعات وزيادة وعي المستهلكين بأضرار السلع المقلدة

يناقش مؤتمر الأطراف واجتماع الأطراف التابع لمنظمة الصحة العالمية (COP وMOP) في نوفمبر المقبل بجنيف سبل التصدي لتهريب منتجات التبغ وتعزيز تداولها القانوني، في سياق الجهود المبذولة للحد من التجارة غير المشروعة التي تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للاقتصاد، بل للصحة العامة والأمن الاجتماعي.