التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي 40 مليار دولار سنويا مع تأثير مباشر على الصحة العامة اليوم

التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي 40 مليار دولار سنويًا وتُهدد الصحة العامة باتساع رقعة انتشارها عبر قطاعات متعددة تشمل الأدوية، مستحضرات التجميل، المواد الغذائية، الأجهزة الإلكترونية، وسجائر التبغ، مما يعكس حجم الخسائر الاقتصادية وينذر بتداعيات صحية واجتماعية خطيرة لا يمكن تجاهلها.

أضرار التجارة غير المشروعة على الاقتصاد العالمي والصحة العامة

تُعد التجارة غير المشروعة من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث تسبب خسائر مالية تُقدّر بحوالي 40 مليار دولار سنويًا نتيجة ازدهار السلع المهربة والمقلدة في الأسواق، خاصة الأدوية ومستحضرات التجميل، التي تؤثر سلبًا على صحة المستهلكين وتزيد الأعباء الصحية. هذه التجارة تُسهّل نمو شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل ضعف الرقابة والأنظمة القانونية، ما يعيق قدرة الحكومات على تحصيل الضرائب التي تُستخدم في دعم الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، فتتراجع إمكانيات توفيرها وتمويلها، فيما ينشغل الفساد في جانب من الأموال الضائعة. وضمن هذا الإطار، يؤكد الدكتور ستانتون جلانز، أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا، أن المواطنين يتحملون الأعباء الصحية والاقتصادية الكبرى بسبب هذه الظاهرة، في وقت تظل فيه المنظمات الإجرامية تحقق أرباحًا غير مشروعة ضخمة.

تأثير التجارة غير المشروعة على قطاع التبغ ودور التعاون الدولي

يبرز قطاع التبغ كأحد أكثر القطاعات تأثرًا بالتجارة غير المشروعة التي تُكبد الخسائر العالمية نحو 40 مليار دولار سنويًا، منها أكثر من 10 مليارات يورو تُفقد في الاتحاد الأوروبي بسبب تهريب السجائر. وفي جنوب إفريقيا، تعادل الخسائر ربع الإيرادات الضريبية الخاصة بالتبغ، بينما تشهد دول مثل البرازيل وكولومبيا أضرارًا اقتصادية واجتماعية بالغة نتيجة هذه التجارة غير القانونية. وتشدد الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، على أن مواجهة التجارة غير المشروعة تتطلب تعاونًا دوليًا وتنسيقًا واسعًا بين الدول. ومن المقرر خلال مؤتمر الأطراف (COP) واجتماع الأطراف (MOP) في جنيف، نوفمبر القادم، بحث آليات أكثر فعالية للتصدي لتهريب منتجات التبغ وتعزيز التعامل القانوني بها، ما يُسهم في استعادة جزء كبير من الموارد الضائعة.

انتشار السلع المقلدة والتحديات الصحية وأهمية التوعية والرقابة

تنتشر في الأسواق بشكل خطير الأجهزة الإلكترونية والهواتف المقلدة التي لا تلتزم بمعايير السلامة، ما يعرض المستخدمين لمخاطر أمنية واختراقات إلكترونية متزايدة؛ إلى جانب الغزو المتزايد للأدوية المزيفة التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة لا سيما في الأسواق النامية التي تعاني من ضعف الرقابة. ويرى الخبراء أن التصدي لتجارة السلع المهربة والمقلدة يبدأ بأهمية رفع وعي المستهلكين بخطورة دعم هذه التجارة، إضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات وتعزيز آليات الرقابة. وتتمثل الخطوات المهمة في الآتي:

• توعية المستهلكين حول مخاطر شراء السلع غير القانونية
• تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بمكافحة التهريب والتزييف
• تعزيز دور الجهات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين
• تشجيع التعاون الدولي لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة

التجارة غير المشروعة تظل تحديًا معقدًا يهدد الاقتصاد العالمي والصحة العامة، ويستلزم نهجًا متكاملًا يضم التشريعات الصارمة، التوعية المجتمعية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة التي تقوض الجهود التنموية وتعرقل استقرار الأسواق والأنظمة الصحية.