عاجل: جمعية المطورين العقاريين تطالب بلقاء وزير الإسكان لمناقشة تداعيات إلغاء تخصيص الأراضي

جمعية المطورين العقاريين تطلب لقاء وزير الإسكان لبحث تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي المخصصة للشركات العقارية في حالة وجود أقساط متأخرة، أو التأخر في استخراج التراخيص، أو إصدار القرارات اللازمة، أو توقيع العقود خلال فترة ثلاثة أشهر من آخر إجراء مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُثير قلقًا واسعًا داخل القطاع العقاري نظراً للآثار الاقتصادية والإدارية المترتبة على تنفيذ هذا القرار؛ حيث تتطلب الشركات فرصًا إضافية لتوفيق أوضاعها وتجاوز العقبات الحالية التي تواجهها.

تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي على القطاع العقاري

في جلسته رقم 205 لعام 2025، أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارًا حاسمًا بإلغاء تخصيص الأراضي للشركات العقارية في حالة تأخرها في سداد الأقساط أو التأخر في استخراج التراخيص وكذلك في تأخير إصدار القرارات الوزارية أو توقيع العقود خلال ثلاثة أشهر من آخر إجراء تم مع الهيئة؛ هذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول مقدار تأثيره الفعلي على سرعة تنفيذ المشروعات العقارية، خاصةً مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها السوق والارتفاع المتفاوت في تكاليف التنفيذ. هذا، بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية التي قد تقع خارج إرادة الشركات، مما قد يعيق إتمام المشروعات في مواعيدها المخطط لها، ويبث حالة من القلق حول الاستمرارية والقدرة على الوفاء بالالتزامات.

طلب جمعية المطورين العقاريين لتمديد مهلة التيسيرات المالية

تقدمت جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، بطلب رسمي لعقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي، والبحث في حلول تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم استمرار تنفيذ المشروعات العقارية الحيوية للاقتصاد الوطني. وطالبت الجمعية بالنظر في إمكانية تمديد مهلة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات لتصبح ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، مما يمنح الشركات الجادة فرصة لتدارك أوضاعها المالية بسلاسة خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه السوق العقارية حاليًا.

• تمديد مهلة السداد من 3 إلى 6 أشهر لتخفيف الضغط المالي
• توفير فرص لتوفيق أوضاع الشركات المنضبطة
• التأكيد على أهمية الشفافية والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية

دور جمعية المطورين في دعم التنمية العمرانية وتنظيم السوق العقاري

ترى جمعية المطورين العقاريين أن الالتزام بخطط الدولة للتنمية العمرانية وتنظيم السوق يجب أن يترافق مع سياسات مرنة تراعي التحديات الاقتصادية والإدارية، لضمان استمرارية تنفيذ المشروعات وعدم توقف خطط التنمية المستدامة التي تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة الاقتصادية. وأكدت الجمعية على محاولاتها المستمرة للتواصل مع الجهات المعنية منذ بداية الأزمة لإيجاد حلول وسطية، محذرةً من أن تطبيق القرار بدون مهلة كافية لتوفيق أوضاع الشركات قد يؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري ويقلل من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقارية المصرية. هذا يدعو إلى فتح حوار موسع مع ممثلي القطاع الخاص لوضع آليات مشتركة تحقق مصلحة جميع الأطراف.

تؤكد الجمعية أن دعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة يمثلان أساس جذب الاستثمارات والحفاظ على تدفقها في القطاع العقاري، وهو ما يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية العمرانية المنشودة التي تعكس تطلعات الاقتصاد الوطني وتدعم النمو المستدام بما يخدم كافة الجهات المعنية.