أسعار رسوم الأراضي اليوم واقتراحات رئيس مجلس العقار المصري لحل الأزمة

رسوم الأراضي أصبحت من أبرز القضايا التي تشغل القطاع العقاري مؤخرًا، خاصة مع القرارات الحكومية الجديدة التي أثرت بشكل مباشر على المطورين العقاريين والمشروعات القائمة؛ مما أثار قلقًا واسعًا حول استقرار السوق والتنمية العمرانية. في هذا السياق، اقترح الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، خمس إجراءات رئيسية لحل أزمة رسوم الأراضي، تسهم في تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين.

ملاحظات رئيس مجلس العقار المصري على أزمة رسوم الأراضي

أوضح الدكتور أحمد شلبي أن شركات التطوير العقاري تدرك أهمية فرض علاوات تحسين ورسوم تنازل في حالات التصرفات العقارية، لكن يجب أن تتم هذه الإجراءات وفق ضوابط عادلة ومنطقية تضمن عدم الإضرار بدراسات الجدوى للمشروعات القائمة؛ لضمان تحقيق أهداف الدولة دون العبث باستقرار القطاع العقاري. ولفت إلى أن القرارات الحكومية الحديثة التي شملت علاوات تحسين ورسوم تنازل وسحب الأراضي غير المطورة، جاءت ممثلة في رسائل مالية مفاجئة وصلت إلى عدد كبير من المطورين، مما أثار هزة حقيقية عند حدوث أعباء مالية غير متوقعة وغير محسوبة ضمن الخطط الأصلية، وزاد ذلك من صعوبات الاستمرار بالمشروعات القائمة.

تناول شلبي تفاصيل قرار فرض علاوة “تحسين طريق” على الأراضي الممتدة على جانبي الطريق الصحراوي من ميدان الرماية حتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، مع تسعيرات تبدأ من 1,500 جنيه للمتر في 0–1 كم وتتراجع تدريجيًا إلى 500 جنيه في العمق بين 3–7 كم، مشيرًا إلى أن القرار جاء مخالفًا للتوقعات السابقة التي طالبت بتخفيف الأعباء، لا سيما أن عدداً من المشروعات في هذا النطاق تمتلك أوضاعًا قانونية مستقرة وتم بيع وحداتها بالكامل قبل سنوات.

وفقًا لرئيس مجلس العقار، أثار فرض رسوم تنازل جديدة تراوحت بين 1,000 جنيه للمتر لأراضي البحر، و750 جنيهًا للمتر للأراضي غير المطلة، و500 جنيه للمناطق قبلي الطريق، جدلاً كبيرًا؛ إذ تعتمد الجهات المعنية على القيمة الحالية للأرض وليس سعر التعاقد الأصلي، ما يشكل عبئًا ماليًا مزعجًا يزيد الضغوط التمويلية على المطورين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشدد شلبي على تطبيق قرار صارم بشأن استخراج القرارات الوزارية والتراخيص خلال ثلاثة أشهر، وإلا ستواجه الشركات خطر سحب الأراضي، مع تطبيق فعلي لمنطقة الساحل الشمالي. ورغم دعم المجلس لهذه الخطوة لتنظيم السوق واستغلال الأراضي بكفاءة، أكد ضرورة وجود نظام مرن يأخذ في الحسبان خصوصية كل مشروع وظروفه.

5 إجراءات مقترحة لحل أزمة رسوم الأراضي وفق رئيس مجلس العقار المصري

تجسدت مقترحات الدكتور أحمد شلبي في خمس خطوات واضحة تهدف إلى تعديل أوضاع رسوم الأراضي بما يضمن استقرار السوق ويحفز التنمية المستدامة:

• عدم التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة: يجب ألا تؤثر القرارات الجديدة على مشاريع تم تسعيرها ودراستها معتمدة على معطيات مالية سابقة، لأن أعباء مالية إضافية قد تفقد دراسات الجدوى مصداقيتها وتعرقل التنفيذ.
• قصر التطبيق على المشروعات الجديدة: توجيه تطبيق علاوة التحسين للمشروعات التي لم تحصل على القرارات الوزارية بعد، بما يسمح بإدراج هذه التكاليف ضمن الحسابات المالية منذ البداية.
• مراجعة منهجية التسعير وآليات السداد: ضرورة توازن علاوة التحسين مع سعر الأرض الفعلي، بحساب شفاف وعادل، وعدم مساواتها بسعر الأرض الكامل. كما يُقترح تقديم آليات سداد ميسرة تشمل دفع 10% مقدمًا وتقسيط الباقي على 5 إلى 7 سنوات لتخفيف الضغوط المالية.
• مراعاة الحالات القانونية الخاصة: بعض المشروعات لديها تسويات سابقة مع الدولة، مثل التنازل عن أجزاء كبيرة أو مدفوعات تقنين، لذا فرض علاوات إضافية قد يعرقل تفعيل الاتفاقيات ويسبب مشكلات قانونية.
• دعم الدولة في ضبط السوق وتنظيمه: نصح شلبي بدعم حق الدولة في سحب الأراضي غير المستغلة لمنع ظاهرة التسقيع مع ضرورة وضع ضوابط مرنة تتوافق مع ظروف آليات التنفيذ في كل مشروع.

التأكيد على الحوار والتوافق لحل أزمة رسوم الأراضي المستدامة

أشار رئيس مجلس العقار المصري إلى أهمية فتح حوار بناء بين الحكومة والمطورين العقاريين لمناقشة تفاصيل القرارات وآليات تنفيذها، حيث يساهم التوافق فيما بينهم في وضع حلول متوازنة تحفظ حقوق الدولة وتحافظ على استقرار السوق العقاري. كما دعا إلى تفعيل آليات تخطيط سداد تناسب الجميع وتخفض من الأعباء المالية المفاجئة التي تواجه القطاع.

تابع شلبي مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار السوق العقاري لا يعود بالنفع فقط على المطورين، بل يُعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل دائمة وتعزيز التنمية المستدامة عبر تنظيم أفضل للسوق وتحفيز المشروعات التنموية الكبرى.