رئيس مجلس العقار المصري يقترح 5 إجراءات لحل أزمة رسوم الأراضي بشكل عاجل

رسوم الأراضي تفرض تحديات كبيرة على السوق العقاري في مصر، حيث كشفت تصريحات رئيس مجلس العقار المصري، الدكتور أحمد شلبي، عن خمسة إجراءات مقترحة لحل أزمة رسوم الأراضي التي أثرت على استقرار المشروعات القائمة وعلى أداء شركات التطوير العقاري بشكل عام؛ يركز شلبي على ضرورة ضبط ضوابط العلاوات والرسوم لتتوافق مع واقع المشاريع وتضمن استدامة التنمية التي تشكل ركيزة للاقتصاد الوطني.

أهمية تنظيم رسوم الأراضي ودورها في استقرار السوق العقاري

أكد الدكتور أحمد شلبي على التقدير الكامل للجهود الحكومية في ضبط السوق العقارية وتحفيز التنمية العمرانية باعتبارها عاملاً رئيسياً في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن شركات التطوير العقاري تدرك ضرورة فرض علاوات تحسين وتحصيل رسوم التنازل في حالات التصرفات العقارية، بشرط أن تكون هذه الإجراءات منظمة وعادلة، بحيث تحقق أهداف الدولة دون التأثير على التزامات ودراسات الجدوى للمشروعات القائمة. ورغم ذلك، شهد السوق العقاري هزة حقيقية نتيجة لعدة خطابات مالية تلقتها شركات التطوير، تحوي مطالبات متعلقة برسوم ورسوم تحسين وسحب الأراضي غير المستغلة، ما أثر بشكل كبير على استقرار المشروعات القائمة. وتنص القرارات الحكومية الجديدة على فرض علاوة «تحسين طريق» للمشروعات الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي من ميدان الرماية حتى بوابات الإسكندرية، تبدأ من 1500 جنيه للمتر في أقرب نطاق، وتنخفض تدريجياً حتى 500 جنيه في العمق البعيد. هذه الإجراءات جاءت بخلاف ما تم الاتفاق عليه سابقاً، مما أوقع المطورين في تحديات مالية تنفيذية معقدة.

الإجراءات المقترحة من رئيس مجلس العقار المصري لحل أزمة رسوم الأراضي

تتضمن مقترحات الدكتور أحمد شلبي لحل أزمة رسوم الأراضي خمسة إجراءات رئيسية تهدف إلى إحداث توازن بين تحقيق مصالح الدولة وحماية استقرار القطاع العقاري، وهي:

• عدم تطبيق القرارات بأثر رجعي على المشروعات القائمة التي أُطلقت وحداتها أو بدأ تنفيذها بناءً على دراسات مالية سابقة، لتفادي التضارب المالي والاضطرابات في تنفيذ المشروعات
• حصر تطبيق علاوة التحسين على المشروعات الجديدة التي لم يحصل أصحابها على القرار الوزاري بعد، لمنحهم الفرصة لإعادة احتساب تكلفة العلاوة ضمن دراسات الجدوى
• مراجعة سعر العلاوات بشكل عادل ومناسب، مع توفير آليات سداد ميسرة مثل دفع 10% مقدماً وتقسيط المبلغ على 5-7 سنوات، لتخفيف الضغط المالي على المطورين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية
• أخذ الاعتبار الحالات القانونية الخاصة التي شهدت تسويات أو تقنين سابق، حيث قد يؤدي فرض علاوات تحسن جديدة إلى تعقيدات قانونية تمنع تنفيذ المشروعات
• دعم الدولة في ضبط السوق وسحب الأراضي غير المستغلة، مع وضع ضوابط مرنة تراعي اختلاف ظروف كل مشروع لتنظيم السوق ومواجهة ظاهرة التسقيع

وتشمل القرارات أيضاً فرض رسوم تنازل جديدة على الأراضي، تصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر، و750 جنيهًا للمتر في الأراضي غير المطلة، و500 جنيه في المناطق قبلي الطريق، ما يثقل كاهل المطورين بسبب اعتماد الجهات المعنية على سعر الأرض الحالي بدلاً من سعر التعاقد الأصلي.

التوازن المطلوب بين رسوم الأراضي واستدامة التنمية العقارية في مصر

يرى شلبي أن تنفيذ الإجراءات الحكومية يجب أن يكون ضمن إطار واضح ومرن يضمن تحقيق التنمية المستدامة دون التأثير السلبي على الاستثمارات القائمة أو تعطيل المشروعات الراهنة في السوق العقاري، حيث لا تزال هناك حاجة ملحة لفتح حوار موسع بين ممثلي الحكومة والمطورين لتحديد آليات تنفيذ متوازنة وشفافة تسهل تطبيق القرارات. ويشدد على أن الالتزام بحقوق الدولة في استغلال الأراضي وفق ضوابط عادلة يساعد على حماية الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، كما يحفظ استقرار القطاع العقاري الذي يُعتبر من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل. وتظل أهمية التوافق في تطبيق رسوم الأراضي واضحة في دعم قدرة السوق العقاري على النمو والازدهار بما ينسجم مع بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة.

يتضح أن الأزمة الحالية في رسوم الأراضي تضع السوق العقارية المصرية أمام تحديات كبيرة تتطلب رؤية مشتركة بين الدولة والمطورين لتفعيل آليات واضحة تعزز التنمية العمرانية وتحمي الاستثمارات، وهو ما تسعى المقترحات الخمسة لرئيس مجلس العقار المصري لتحقيقه بما يضمن الحماية والمرونة والتوازن في تطبيق الرسوم والعلاوات.