أسعار الأراضي تتحول عقب لقاء جمعية المطورين مع وزير الإسكان اليوم

إلغاء تخصيص الأراضي للشركات العقارية في حال وجود أقساط متأخرة أو تأخيرات إدارية أصبح محور جدل واسع بين مطوري القطاع، خاصة مع صدور قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 205 لعام 2025، الذي أكد على إمكانية إلغاء التخصيص إذا لم تُستوفى شروط محددة خلال ثلاثة أشهر من آخر إجراء مع الهيئة، ما دفع جمعية المطورين العقاريين إلى طلب لقاء عاجل مع وزير الإسكان لبحث تداعيات هذا القرار.

تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي وتأثيره على الشركات العقارية

تابعت جمعية المطورين العقاريين القرار الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكل حرص، خاصة وأنه يفرض إلغاء تخصيص الأراضي في حالة وجود أقساط متأخرة أو مجدولة، أو التأخر في استخراج التراخيص، أو عدم توقيع العقود خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وهي شروط تُعد من أبرز أسباب القلق في أوساط الشركات العقارية. هذا القرار يطرح تساؤلات كثيرة حول قدرته على التكيف مع الواقع الاقتصادي الراهن، الذي يشهد تقلبات حادة في أسعار المواد وتكاليف التنفيذ، إلى جانب العقبات الإدارية التي تقع خارج نطاق السيطرة، ما يؤثر بصورة مباشرة على سرعة تنفيذ المشروعات.

جمعية المطورين العقاريين تطالب بتمديد مهلة سداد المتأخرات مع وزير الإسكان

في خطوة استباقية، قدمت جمعية المطورين العقاريين، برئاسة المهندس محمد البستاني، طلبًا رسميًا لعقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة تأثيرات القرار وآليات مواجهته. الجمعية تضغط من أجل تمديد مهلة التيسيرات الخاصة بسداد الأقساط المتأخرة لتصبح 6 أشهر بدلاً من 3، ما يتيح فرصة أكبر للشركات الجادة لتسوية أوضاعها المالية والتخطيط بشكل أفضل وسط الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يعيشها السوق العقاري حاليًا.

ضرورة معالجة القرار لضمان استمرارية المشروعات التنموية والحفاظ على ثقة المستثمرين

أكدت جمعية المطورين العقاريين التزام القطاع بدعم خطط التنمية العمرانية للدولة، مع التأكيد على أهمية تنظيم السوق والالتزام بالقوانين، لكنها شددت على ضرورة اعتماد سياسة متوازنة تراعي التحديات الاقتصادية والإدارية الحالية. الجمعية حذرت من أن تطبيق قرار إلغاء تخصيص الأراضي دون منح الشركات مهلة كافية لتوفيق أوضاعها قد يؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية ويُضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقارية المصرية، مما يستدعي فتح حوار واسع بين الأطراف المعنية لإيجاد حلول تلبي مصالح الجميع.

• متابعة دقيقة لتطبيق القرار وتبعاته على المشاريع العقارية
• طلب لقاء رسمي مع وزير الإسكان لبحث المشاكل والتحديات
• مطالبة بتمديد مهلة التيسيرات لسداد المتأخرات إلى 6 أشهر
• التأكيد على التوازن بين حقوق الدولة واستمرارية المشروعات
• دعم المستثمر الجاد والحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستقرة

تبدي الجمعية حرصها على دفع عجلة التنمية العمرانية وتدفق الاستثمارات عبر شراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يُعتبر دعم المستثمر الجاد وتوفير ظروف تشغيل مستقرة حجر الزاوية في تنفيذ المشروعات وعدم تعطيل الخطط الاقتصادية المستدامة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية التي تعزز مكانة السوق العقاري كمحرك رئيس للاقتصاد الوطني.