الإطار يوضح أسباب فقدان العراقيين الثقة وتحول البرلمان إلى مؤسسة امتيازات – ماذا بعد؟

العراقيون فقدوا الثقة بمجلس النواب العراقي بسبب عجزه الواضح في تشريع القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مما جعل الشارع ينظر إلى المجلس كمؤسسة امتيازات وليست جهة تمثيلية حقيقية تخدم الشعب وتسعى لتطوير الواقع. غياب الجدية في تمرير القوانين الخدمية والاقتصادية والاجتماعية يعمق فجوة الثقة بين النواب والمواطنين بشكل واضح.

عجز البرلمان العراقي وتأثيره على فقدان الثقة الشعبية بمجلس النواب العراقي

يُبرز عجز البرلمان العراقي في تشريع القوانين المهمة السبب الرئيسي وراء فقدان العراقيين الثقة بمجلس النواب العراقي، حيث يعاني المجلس من تكرار أزمات تعطيل النصاب، مما يعطل العديد من المشاريع التشريعية الحيوية؛ ومنها القوانين الخدمية، والاقتصادية، والاجتماعية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين. وهذا الشلل التشريعي أثر سلباً على صورة البرلمان في أعين الشارع، إذ بات يُنظر إليه كمصدر امتيازات شخصية بعيداً عن دوره التمثيلي والخدمي. وأكد عضو الإطار التنسيقي، النائب مختار الموسوي، أن هذا الانطباع لن يتغير إلا بوجود إرادة حقيقية لإنهاء التعطيل المستمر وتأجيل تمرير القوانين، وهو ما لم يظهر حتى الآن.

الأسباب السياسية لتعطيل القوانين وأثرها على ثقة العراقيين بمجلس النواب العراقي

تُعد الخلافات السياسية المستمرة السبب الأبرز وراء تراكم أكثر من 150 مشروع قانون معطل في مجلس النواب العراقي، مما يزيد من عجز المجلس ويُعمق فجوة الثقة بين المواطنين وممثليهم تحت القبة. هذه الخلافات أدت إلى تقاسم المصالح والامتيازات بين النواب بدلاً من التركيز على التشريع الذي يخدم الناس ويطور واقعهم. أصبح المواطن ينظر إلى البرلمان كمكان لتقاسم الامتيازات الشخصية وليس كسلطة تحرص على تحسين الأوضاع. هذا الواقع يعكس حالة من الإحباط وإفلاس الإرادة السياسية داخل أروقة المجلس، ما يجعل تحقيق الإصلاح التشريعي أمراً بعيد المنال ما لم يتغير نهج العمل السياسي.

شلل النصاب وتأجيل الجلسات وتأثيرهما على فقدان العراقيين الثقة بمجلس النواب العراقي

يتسبب غياب النصاب القانوني وتكرار مقاطعة النواب في شلل تشريعي واضح داخل مجلس النواب العراقي، وهو ما يؤدي إلى تأجيل الجلسات وتراكم التشريعات المعطلة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في فقدان العراقيين الثقة بمجلس النواب العراقي. إن غياب مجلس النواب عن أداء دوره التشريعي يعطل مشاريع قوانين مهمة تحتاجها البلاد بشدة، ويزيد شعور المواطنين بالإحباط تجاه ممثليهم. ويستلزم الحل الفوري وجود آليات لتفعيل النصاب وضمان حضور النواب، وآليات قانونية تلزمهم بالمشاركة في الجلسات، ويشمل ذلك:

• تفعيل العقوبات على مقاطعة الجلسات بدون أسباب قانونية
• وضع جدول زمني واضح لتصويت القوانين الأساسية
• تعزيز الرقابة الشعبية على أداء النواب

يوضح هذا الواقع المأساوي مدى حاجة البرلمان العراقي إلى إصلاح شامل يعيد له دوره التشريعي، ويعيد الثقة المفقودة بين الشعب وممثليه، إذ لا يمكن للمواطنين أن يستعيدوا ثقتهم بمجلس النواب العراقي طالما استمر العجز في تمرير القوانين واحتكار البرلمان ليصبح مؤسسة امتيازات بعيداً عن الخدمة الحقيقية.