الرقابة المالية تعزز التحول الرقمي للأنشطة غير المصرفية بقوانين وقرارات جديدة

التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية يشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تتبنى سلسلة من القوانين والقرارات لتعزيز هذا التحول ودعم سوق التكنولوجيا المالية الناشئة، مع ضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق العملاء.

القوانين والقرارات الداعمة للتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية

قد يهمك رابط حجز اسطوانة غاز 11 كيلو عبر شركة البريقة.. متى تفتح المنظومة؟

في إطار تعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية، حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار عدد من التشريعات التنظيمية الهامة؛ منها قانون رقم 5 لسنة 2022، الذي أرسى إطارًا متكاملاً لترخيص الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، ويحدد قواعد استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، تبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يفصل شروط وإجراءات تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل بهذه التقنيات، مما يسهل دخول الشركات الجديدة إلى السوق بشكل قانوني منظم. كما أصدرّت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 الذي يحدد التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة الحماية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، إضافة إلى القرار رقم 140 لسنة 2023 المتعلق بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومتطلبات الامتثال، والذي يُعد أول قرار تنظيمي يصدر لضبط التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء في القطاعات المالية. ولا يقل أهمية القرار رقم 141 لسنة 2023 الذي ينظم سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للشركات المسموح لها بتوفير خدمات التعرف على العملاء وإدارة سجلات العقود إلكترونيًا.

تفعيل منظومة متكاملة لتعزيز الدور الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية

مقال مقترح الداخلية توضح حقيقة معدل الجريمة وتحذر من المعلومات المضللة حول تسجيل السلاح

أكدت الهيئة على ضرورة تطبيق منظومة متكاملة تعتمد أساسًا على ثلاثة مكونات رئيسية لتحقيق التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي: التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، وقد أثمرت هذه الخطوة عن طفرة فعلية في السوق؛ حيث سجلت الهيئة خلال عام واحد أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار المتخصصة بالذهب، وبلغت الاستثمارات فيها أكثر من 2 مليار جنيه، ما يعكس تحولًا ملموسًا في استقبال المستهلكين لخدمات التكنولوجيا المالية. وقد أظهرت التحليلات التي أجرتها الهيئة أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لزيادة معدلات الوصول إلى هذه الخدمات، مع التأكيد على ضرورة توافر بنية تحتية قوية للمنصات الإلكترونية، وأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات واستمرارية الخدمات في مواجهة ارتفاع أعداد المستخدمين بشكل مفاجئ.

دور الهيئة والمرحلة القادمة في تعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية

مقال مقترح أسعار الدولار اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 تواصل الارتفاع في البنوك وتأثيره على السوق

يشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، على تبني الهيئة لنهج تشاركي مع الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال توفير مسارات ترخيص مرنة، وتقليص التكاليف التنظيمية في مرحلتي التأسيس والنمو، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية لبناء القدرات ودعم النمو من خلال أدوات تمويل مبتكرة. كما تتابع الهيئة استكمال الأطر التشريعية التي تحفز الاستثمار في مجالي التمويل التشاركي والخدمات المالية الحديثة، حيث تجري حاليًا مشاورات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية لتطوير نموذج تنظيمي مرن يتلاءم مع الأدوات المالية المستجدة. وتظل الهيئة ملتزمة بتطوير التشريعات والبنية الرقمية التي تدعم تطور الأسواق المالية غير المصرفية، وتؤكد على أهمية الحوار المفتوح مع رواد القطاع، إذ يشكل هذا التفاعل حجر الأساس في صياغة السياسات التنظيمية التي توازن بين تمكين الابتكار وتعزيز استقرار السوق.