خدمات الرقابة المالية اليوم تدعم تسريع التحول الرقمي للأنشطة غير المصرفية بقوانين جديدة

الرقابة المالية تعزز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية عبر سلسلة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى تطوير القطاع وتمكين التكنولوجيا المالية، ما يسرع تقديم الخدمات الرقمية ويحافظ على استقرار الأسواق مع حماية حقوق العملاء في آنٍ واحد

تعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية من خلال الحوار والتشريعات الحديثة

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية مفتوحة ضمن ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية 2025، حضرها نخبة من رواد التحول الرقمي والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والمستثمرين والمؤسسات الداعمة للابتكار في الأسواق المالية غير المصرفية، وأدار الجلسة سيف الخوانكي ومحمد أبوالنجا. تهدف الهيئة عبر هذه الفعاليات لتعزيز الحوار مع أطراف السوق وفهم التحديات والفرص التي تقف أمام الرقمنة في القطاع المالي غير المصرفي، مع استعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة للتحول الرقمي. أثنى المشاركون على انفتاح الهيئة على النقاش، مؤكدين أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة تسرّع من وتيرة التحول الرقمي وتفتح آفاقًا لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، لا سيما من خلال تسريع إجراءات الترخيص.

دور القوانين والقرارات في تعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية وأثرها على السوق

أشار الدكتور فريد إلى أن التوازن بين فتح الأسواق وتنميتها والحفاظ على استقرارها يمثل التحدي الأبرز أمام الهيئات الرقابية، مؤكداً أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية تضمن كفاءة واستدامة الأسواق المالية. وأكد أن الهيئة تلعب دورًا رئيسيًا في تمكين الابتكار التكنولوجي عبر تطوير الأطر التنظيمية التي تدعم نماذج الأعمال الجديدة وتواكب التغيرات السريعة في القطاع المالي غير المصرفي الديناميكي. يسهم التحول الرقمي في تحقيق أهداف الادخار والاستثمار طويل الأجل، مما يدعم بناء طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى البعيد، مع التركيز على معالجة ضعف معدلات الاختراق في الخدمات المالية غير المصرفية. ونوّه إلى أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لتسهيل إنجاز المعاملات، والتأكيد على وجود بنية تحتية إلكترونية قوية مع أنظمة حماية تضمن سلامة البيانات واستمرارية الخدمة حتى عند زيادة مفاجئة في عدد المستخدمين.

إصدار سلسلة القوانين والقرارات الداعمة لتعزيز التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية

وضعت الهيئة تعزيز التحول الرقمي في صدارة أولوياتها عبر إصدار عدة قوانين وقرارات تسهّل تقديم الخدمات المالية غير المصرفية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على حقوق العملاء واستقرار السوق. يُعد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 أساس الإطار التشريعي، حيث يضع نظامًا متكاملاً لترخيص الشركات ومزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، تلاه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن شروط وإجراءات التأسيس والترخيص. كما أصدرت الهيئة قرارات رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 التي تنظم التجهيزات التكنولوجية ووسائل الحماية، والهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي، وكذلك سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، مما يعزز الشفافية ويوضح متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

• توفير مسارات مرنة لترخيص الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية
• خفض التكاليف التنظيمية في مراحل النمو المبكرة
• إطلاق مبادرات مشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم القدرات
• تقديم أدوات تمويل مبتكرة لتسريع نمو الشركات

تتضمن جهود الهيئة أيضًا العمل على تطوير أطر تشريعية وتنظيمية محفزة للاستثمار في التمويل التشاركي، مع استكمال نموذج مرن يسمح بتكييف التنظيمات وفق الأدوات المالية الحديثة، وهو نتاج اجتماعات مستمرة مع الأطراف المعنية لضمان توافق القوانين مع احتياجات السوق. تعكس بيانات الهيئة تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، مع استثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه، مما يدل على نجاح تطبيق منظومة التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، وربط بيانات الهوية بهواتف المحمول، وهو ما أسهم في طفرة واضحة في المشهد المالي الرقمي. وفي ظل استمرار الهيئة في تطوير البنية الرقمية والتشريعات الداعمة للأسواق المالية غير المصرفية، يظل الحوار المفتوح مع رواد القطاع ركيزة رئيسية لصياغة سياسات توازن بين تمكين الابتكار وضمان سلامة واستقرار السوق.