بريطاني يجرى اختبار DNA بعد موقف غير متوقع!

بريطاني يزور اختبار DNA لسبب غريب دفعه إلى تزوير النتائج والتنكر من طفله بشكل قانوني، حيث اكتشفت زوجته تواطؤه مع موظف مختبر فحوصات الحمض النووي، مما أدى إلى طلاقهما بعد ثلاثة أيام فقط من ولادة الطفل، وهو ما شكل صدمة كبيرة لها. هذه الحادثة تكشف التفاصيل وراء محاولات تجنب دفع نفقة تجاوزت 125 ألف دولار، وهي القصة التي سنكشفها في السطور التالية.

بريطاني يزور اختبار DNA لسبب غريب وتزوير فريد

ورد في موقع oddity central أن بريطانيًا قام بتزوير اختبار DNA لسبب غريب للغاية، يتمثل في رغبته في إنكار نسب طفله لتجنب دفع نفقة باهظة بلغت أكثر من 125 ألف دولار للأم والطفل معًا. الزوجة تشيلسي ميلر، البالغة من العمر 31 عامًا، تعرضت لصدمة شديدة حين أنكر طليقها شيلدون بي نسب الطفل لويس. أكد الأب أن المحكمة طلبت إجراء التحليل لأغراض النفقة، ولكن صدرت النتائج ضده، مما أحبط آماله في الهروب من المسؤولية المالية.

خيبة أمل الأب بعد إثبات نسب الطفل بتأكيد قوي

في عام 2022، استمرت الزوجة في متابعة قضيتها بإقناع والدة طليقها، كاتي، بتقديم عينة من حمضها النووي لمختبر مستقل، بهدف إثبات نسب الطفل لويس بشكل محكم ومستقل. وأظهرت النتائج بشكل قاطع أن لويس هو حفيد كاتي، ما أفشل مخططات شيلدون في التهرب من نفقة طفله. لم يجد الأب بدًا من الاعتراف بتزوير اختبار الأبوة، مما كشف عن التآمر بينه وبين موظف المختبر لأهداف احتيالية.

تواطؤ الأب وموظف مختبر الحمض النووي وتزوير اختبار DNA

أوضحت التحقيقات أن الأب طلب مساعدة عمته التي كانت على اتصال بشخص في مختبر فحوصات الحمض النووي، وهو روبرت بي، الذي اعترف بأنه استبدل عينة الحمض النووي الخاصة بشيلدون بعينة أخرى من أجل تزوير النتائج. أقر المتهمان بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال، وأُصدرت أحكام بالسجن عليهما لمدة 50 أسبوعًا و33 أسبوعًا على التوالي. يوضح هذا التواطؤ خطة واضحة لتزوير اختبار DNA بهدف التنكر من الطفل والتهرب من الأعباء المالية.

• المحاولة الأولى: تزوير اختبار الأبوة بهدف إنكار النسب
• المتابعة القانونية: تحاليل جينية بديلة لإثبات الحقيقة
• الحكم القضائي: اللجوء إلى الاعتراف وتطبيق العقوبات

كانت هذه القضية مثالًا صارخًا على كيفية استخدام تزوير اختبار DNA كوسيلة للتنكر من طفل والتهرب من الواجبات القانونية والنفقة، حيث أنقرار النسب الجيني يظل الوسيلة الأهم لإثبات الحقيقة في مثل هذه النزاعات، مع التأكيد على أن القانون لا يفرط في حماية حقوق الطفل والأم، حتى في ظل محاولات الاحتيال والتزييف.