أسعار الديون تثير قلق المواطنين وزير المالية يوضح أسباب الوضع الحالي ويطمئن الجميع

قلق الناس من الديون محل تقدير وبطمّن الجميع بأن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها لخفض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الوزارة لإصدار أدوات مالية دولية تمويلية متنوعة بنحو ٤ مليارات دولار خلال العام التالي، تشمل سندات دولية وصكوك بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

خطط وزارة المالية لإصدار أدوات مالية دولية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الوزارة» تستهدف إصدار أدوات مالية دولية تمويلية بقيمة تقارب ٤ مليارات دولار خلال العام المقبل، مع التركيز على تنويع هذه الأدوات بين سندات دولية وصكوك تلبّي احتياجات السوق المالية الخارجية. جاء ذلك على هامش مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، حيث كشف الوزير عن الانتهاء من صياغة برنامج تمويلي متكامل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى تمويل ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، وتمويل مشروعات المرأة، علاوة على النهوض بهذه القطاعات الحيوية. هذا البرنامج المنتظر يتضمن خططًا دقيقة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني.

المؤشرات الاقتصادية المشجعة والحزم الضريبية الجديدة لتحفيز الاستثمار

وصف وزير المالية المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية بأنها «مشجعة جدًا» وتمثل دفعة قوية لمزيد من الطموح خلال العام الجاري، مشيرًا إلى تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة ٣.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنة الماضية، مع تعزيز الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الحيوية. وأكد كجوك أن القطاع الخاص يشكل ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات محققًا نموًا سنويًا يصل إلى ٧٣٪ بوتيرة مشجعة، ما يعكس تحسنًا في مناخ الأعمال. وأشار إلى خطة إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى وثيقة السياسات الضريبية المقررة قبل نهاية ٢٠٢٥، التي تستهدف ضمان الاستقرار والوضوح الضريبي وعدم إحداث أي مفاجآت للمستثمرين. كما تم الإعلان عن تعزيز التسهيلات في النظام الجمركي والضرائب العقارية لدعم تدفق الاستثمارات بكل سهولة.

مبادرات خفض الدين وتحسين الأوضاع المالية مع اهتمام خاص بقطاع الأدوية والمشروعات الاجتماعية

أكد وزير المالية أن «قلق الناس من الديون محل تقدير وبطمّن الجميع» بأن الوزارة بدأت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، مع السعي لتحسين جميع المؤشرات المالية الفترة المقبلة، مع استمرارية خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا، ما يعكس حرص الحكومة على ترشيد الدين العام. وأشار أحمد كجوك إلى جهود تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن الحديث عن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية «سابق لأوانه» وأن الوزارة تلتزم بالمنهجية المتبعة، والتي تركز على تخصيص الموارد الإضافية لتنمية الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية فقط عندما تسمح المعطيات المالية بذلك.

في سياق ذي صلة، أعرب أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية عن تفاؤله بطرح نحو ٥ إلى ٦ شركات جديدة للتداول على أسهمها خلال الفترة المقبلة، سواء بالسوق الرئيسية أو بورصة النيل للمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى نجاح الطروحات الأخيرة التي تعكس جاهزية البورصة لتسهيل جميع الإجراءات بشكل يسر وبما يعزز من تنشيط سوق الأوراق المالية.

• إصدار أدوات مالية دولية متنوعة بقيمة ٤ مليارات دولار
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال
• إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية
• خفض الدين الخارجي للموازنة بين ١-٢ مليار دولار سنويًا
• تركيز على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية حسب الموارد
• توسيع الطروحات الجديدة في سوق الأسهم لتعزيز السيولة