وزير المالية يطمئن المواطنين بشأن قلق الديون.. ماذا قال؟

قلق الناس من الديون محل تقدير وبطمّن الجميع بأن وزارة المالية تعمل بشكل حثيث على خفض المديونية للناتج المحلي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، حيث تستهدف إصدار أدوات تمويلية دولية متنوعة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العام المقبل تشمل سندات دولية وصكوك، مما يعكس استراتيجية واضحة لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.

أهداف وزارة المالية في إصدار أدوات مالية دولية متقدمة

بحسب تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، فإن الوزارة تسعى إلى إصدار أدوات تمويلية دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المقبل مما يشمل سندات دولية وصكوك متنوعة، وهذا يعد جزءًا من خطة طموحة لتعزيز السيولة وتوسيع مصادر التمويل الخارجية، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الاستقرار المالي وتقوية دور القطاع العام في الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على توازن الموازنة وخفض نسب الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، خاصة مع استمرار تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنوياً.

برامج تمويلية متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال

أوضح الوزير خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي أن وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تسعى لإطلاق برنامج تمويلي متكامل يضم العديد من القطاعات الحيوية مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والشركات الناشئة، وكذلك تمويل مشروعات المرأة، ويهدف هذا البرنامج إلى النهوض بهذه القطاعات الحيوية التي تمثل دعامة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مع التركيز على تطوير وتأهيل هذه المشاريع لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل مستدام، ويأتي هذا في ظل مؤشرات اقتصادية مشجعة إلى حد كبير تدعم تحقيق تطلعات الوزارة.

خطط التسهيلات الضريبية وتحسين سياسات الدين الحكومي

تطرق الوزير إلى استهداف الوزارة لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، مع إعداد وثيقة السياسات الضريبية التي ستصدر قبل نهاية عام 2025 لضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي، وهذا الإجراء سيعزز من بيئة العمل والاستثمار في مصر عبر تسهيل الإجراءات الضريبية بالإضافة إلى حزم جديدة من التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية، مع تأكيده على احترام قلق الناس من الديون باعتباره أمرًا مفهومًا، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقليل الدين للناتج المحلي بشكل متواصل لتحسين جميع المؤشرات الاقتصادية، كما تسعى إلى حل أزمة مستحقات شركات الأدوية لتحفيز نمو هذا القطاع الحيوي للغاية، مع الالتزام بتوجيه الموارد المالية بشكل مدروس حسب الأداء المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية.

• إصدار أدوات تمويلية دولية متنوعة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال العام المقبل
• إطلاق برنامج تمويلي متكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة
• إقرار حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية وتحسين سياسات الدين الحكومي
• خفض الدين الخارجي وتقليل الدين للناتج المحلي بشكل مستمر
• سداد مستحقات شركات الأدوية لتحفيز نمو القطاع الحيوي
• الالتزام بتنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية خلال وجود مساحة مالية

على جانب آخر، أعرب أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن تفاؤله بطرح 5 إلى 6 شركات جديدة للتداول على أسهمها خلال الفترة القادمة بعد تسجيلها بالسوق الرئيسية أو بورصة النيل للمشروعات الصغيرة، حيث أشاد بنجاحات الطروحات الأخيرة التي تعكس جاهزية البورصة وقدرتها على تسهيل إجراءات الطرح وإدخال هذه الشركات إلى الأسواق المالية، وهو ما يعزز فرص تنويع الاستثمار وزيادة السيولة والأسواق المالية في البلاد.