اتهامات قوية تهز الساحة في فرنسا.. تعرف على التفاصيل الآن

فرنسا تواجه قضية فساد تتعلق بوزيرة الثقافة السابق ورئيس رينو-نيسان السابق كارلوس غصن، إذ قرر قضاة التحقيق في باريس إحالة رشيدة داتي وغصن إلى المحاكمة بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة في ملف يخص دفع أموال لقاء استشارات غير شفافة. القضية التي بدأت التحقيقات فيها عام 2019 تسلط الضوء على علاقة داتي بتحالف رينو-نيسان، واستلامها مبالغ مالية مقابل خدمات استشارية دون عمل فعلي، ما أثار الجدل داخل باريس وخارجها.

تفاصيل قضية الفساد التي تواجه وزيرة الثقافة الفرنسية

اتهامات الفساد التي تتعلق بوزيرة الثقافة السابقة رشيدة داتي تتمحور حول مبلغ 900 ألف يورو استلمته بين عامي 2010 و2012، بناء على عقد لها مع شركة “أر أن في بي” التابعة لتحالف رينو-نيسان الذي كان يرأسه كارلوس غصن حينها؛ إذ تنفي داتي أن تكون قد نفذت الأعمال التي بموجبها تلقت تلك الأموال والتي قُدمت في إطار استشارات سرية تفتقر إلى الشفافية، حسب محققي باريس. المصادر الرسمية تشير إلى أن داتي استقالت من منصب وزيرة العدل عام 2009 لتخوض تجربة الترشح للبرلمان الأوروبي، حيث كانت عضواً بين 2009 و2019، وتم توظيفها من قِبل رينو-نيسان كمستشارة، حيث يُعتقد أن العقد كان أداة للضغط السياسي في البرلمان، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين التي تحظر على النواب القيام بأنشطة ضغط.

المحاكمة المرتقبة بين رشيدة داتي وكارلوس غصن في ضوء الاتهامات

تحديثات القضائية تشير إلى أن المحاكمة قد تنطلق بعد انتهاء الانتخابات البلدية المقررة في مارس 2026، مع جلسة استماع أولى محددة في 29 سبتمبر المقبل، حيث رفعت لائحة الاتهام ضد الوزيرة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ بصفة عامة، خصوصًا في ملف يتعلق بالنفوذ السّلبي في البرلمان الأوروبي. بالموازاة مع ذلك، يواجه كارلوس غصن، الذي فر إلى لبنان عام 2019 وهو يحمل جنسيات فرنسية ولبنانية وبرازيلية، اتهامات تتضمن استغلال النفوذ وإساءة الأمانة والفساد، وسط مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه في أبريل 2023. ومن الجدير بالذكر أن غصن كان موقوفًا في اليابان منذ أواخر 2018 بتهم احتيال مالي قبل فراره المفاجئ.

الأبعاد السياسية والمالية لقضية رشيدة داتي وغصن وتأثيرها المحتمل

القضية ليست فقط قانونية بل تتداخل مع معطيات سياسية واقتصادية، حيث تعد داتي إحدى الشخصيات البارزة في حكومة فرانسوا بايرو ومرشحة للرئاسة في بلدية باريس، في حين تثير التقارير الصحفية انتقادات حادة بعد الكشف عن تلقيها مبلغ 299 ألف يورو من مجموعة “جي دي أف سويز” خلال ولايتها النيابية دون الإفصاح عنها في البرلمان الأوروبي. هذا الملف يعكس تعقيدات التداخل بين السياسة والأعمال في فرنسا، ويعيد طرح تساؤلات حول آليات الرقابة والشفافية داخل المؤسسات الرسمية الأوروبية. وتتضح أهمية متابعة التحقيقات عن كثب، لما يحويه الملف من تفاصيل عن النفوذ والفساد، وسط جدل واسع النطاق يحيط بمصيرها السياسي.

• اتفاقية استشارية بمبالغ مالية كبيرة بلا عمل فعلي
• اتهامات لاستغلال النفوذ في البرلمان الأوروبي
• محاكمة مرتقبة بعد الانتخابات البلدية عام 2026
• مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن وتوترات سياسية