قانون الإيجار القديم يحدد شروط الإخلاء.. هل تواجه وحدتك خطر الطرد؟

قانون الإيجار القديم الجديد ينظم شروط الإخلاء ويحدد آليات الطرد القضائي، مما يضع حدًا للأزمات المستمرة بين المالك والمستأجر ويُطمئن أصحاب الوحدات السكنية وغير السكنية حول حقوقهم والتزاماتهم بطريقة قانونية واضحة ومتوازنة.

شروط الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم الجديد

حدد قانون الإيجار القديم الجديد ضوابط واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء، حيث يجب على المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق العقد إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند انتهاء المدة القانونية أو تحقق حالات معينة تنص عليها المادة السابعة من القانون. تشمل هذه الحالات إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام بدون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام نفسه الذي يؤجر من أجله العقار؛ وهنا يجب تقديم الأدلة لإثبات ذلك بما يحفظ حقوق المالك ويضمن استخدام العقارات بشكل عادل للطرفين.

آليات الطرد القضائي في قانون الإيجار القديم الجديد

يمنح قانون الإيجار القديم الجديد المالك حق التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر فوري بالإخلاء إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق الشروط القانونية، ويشمل ذلك الطلب الفوري لطرد الممتنع عن تسليم الوحدة. هذا الإجراء لا يؤثر على حق المالك في المطالبة بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن تأخير تسليم الوحدة أو الامتناع عنها، بما يحفظ حق المالك في تعويض مادي متناسب مع الضرر الواقع عليه.

• طلب أمر إخلاء فوري من المحكمة المختصة
• حماية حقوق الملكية للملاك
• المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الناجمة عن الإخلاء المتأخر

حماية المستأجر في ظل قانون الإيجار القديم الجديد

بالرغم من تشديد القانون على تنظيم شروط الإخلاء والطرد، يضمن قانون الإيجار القديم الجديد حق المستأجر أو من امتدت إليه حقوق العقد في الطعن على أوامر الإخلاء أمام المحكمة المختصة، إذ يتم نظر هذه القضايا وفق الإجراءات القضائية المعتادة دون أي تعسف، مما يخلق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر ويعزز من حماية الطرفين. هذا الأمر يحد من النزاعات ويحافظ على استقرار السوق الإيجارية، مما يساعد على حل كثير من المشكلات التي طال أمدها في هذا الجانب.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة حاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فبعد سنوات من التداخل والتضارب القانوني، يصبح هناك وضوح فيما يتعلق بإنهاء العقود الإيجارية والإخلاء قانونيًا، مع ضمان التوازن في حقوق الطرفين وحماية مصالح كل منهما، وبالتالي تهيئة بيئة إيجارية شفافة ومستقرة في مصر.