البرلمان المصري يعتمد نهائياً قانون الإيجار القديم.. ماذا يعني للمستأجرين؟

تعديل قانون الإيجار القديم في مصر أثار جدلًا واسعًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون الذي يهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية للعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، ويشمل تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار، بالإضافة إلى زيادات طفرة في القيمة الإيجارية للوحدات، بهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا.

تعديل قانون الإيجار القديم وتطبيق فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم، الذي يفرض فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المملوكة لأشخاص طبيعيين. هذه الفترة تعد تمهيدًا للإخلاء الإجباري للوحدات المؤجرة، حيث يلتزم المستأجر بعدها بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك. كما ينص القانون على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء المدة الانتقالية، ليخضع أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني التي تضمن حرية التعاقد بين الطرفين بشكل كامل.

زيادات قياسية في القيمة الإيجارية عبر تعديل قانون الإيجار القديم

يشمل تعديل قانون الإيجار القديم مراجعة حاسمة للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، حيث تم تحديد زيادات متفاوتة حسب المناطق، إذ تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على أن لا تقل الزيادة الشهرية عن 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة تصل إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيهًا. كما شمل القانون رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية. وينص القانون على زيادة دورية سنوية بمعدل 15% خلال الفترة الانتقالية لكل من الوحدات السكنية وغير السكنية، في تعديل تدريجي يسعى لإصلاح التوازن بين مصالح المالك والمستأجر بعد عقود من تجميد الأسعار.

الجدل السياسي والشعبي حول تعديل قانون الإيجار القديم وتداعياته الاجتماعية

أحدث تعديل قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث تجمع المعارضة بين ملاك العقارات الذين يرون في القانون فرصة لتصحيح أوضاعهم التي تدهورت بسبب تثبيت الأجرة لسنوات طويلة، وبين المستأجرين الذين يخشون من ارتفاع إيجاراتهم بدرجة كبيرة قد تؤدي إلى فقدانهم منازلهم. شهدت جلسة البرلمان الأخيرة انسحاب نواب معارضين من بينهم مستقلون احتجاجًا على المادة التي تحدد فترة انتقالية قدرها سبع سنوات، مطالبين بتمديدها. من جهته، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الأزمة الحقيقية تعود إلى تراكمات عقود طوال، وأن مجلس النواب وبرنامج الحكومة ليسا من أوجدها، بل وجها ملفًا بات لا يحتمل التأجيل بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة. وأكد فوزي أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم هو إيجاد حل متوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن القانون لا ينحاز لأي طرف، بل هو تدخل تشريعي ضروري لمعالجة مشكلة اجتماعية متفاقمة.

• تطبيق فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية
• زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق
• زيادة دورية قدرها 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية
• إلغاء القوانين القديمة مع انتهاء الفترة الانتقالية والتحول إلى القانون المدني
• احتجاجات وانسحابات نواب المعارضة بسبب فترة الانتقال وعدم رضاهم عن الزيادة