التخطيط لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة 2025… ماذا ينتظر رواد الأعمال؟

منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة تمثل نقلة نوعية في دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير آليات واضحة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي وتشجيع الابتكار داخل نطاق السوق المحلي والإقليمي.

تعزيز بيئة ريادة الأعمال عبر منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة

أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، بالدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الإطار التنظيمي الخاص بالتكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدة أن ذلك كان محورًا أساسيًا خلال منتدى التكنولوجيا المالية 2025 الذي انعقد تحت شعار “التشريع لتعزيز النمو والتمويل”. جمع المنتدى كبار المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة لمناقشة آليات تطوير هذا القطاع ومستقبل التمويل المالي غير المصرفي.

وأوضحت المشاط أن الرقابة المالية وفرت بيئة مشجعة لانطلاق المنتدى وإنجازاته التي تمثل بداية مرحلة جديدة في تطور التكنولوجيا المالية، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر شهد توسعًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث تضاعف عدد شركات التكنولوجيا المالية أكثر من خمسة أضعاف، ما ساهم في رفع معدل الشمول المالي ليقترب من 75% نهاية العام الماضي. وقد تحقق هذا الإنجاز نتيجة للإطار التشريعي الداعم والتعاون الفعال بين الهيئة العامة للرقابة المالية، البنك المركزي المصري، وقطاع الأعمال الخاص.

المجموعة الوزارية وأثرها على تطوير منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة

تناولت الوزيرة دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي أسست برئاستها بمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية بهدف خلق بيئة تنافسية معرفية تدعم نمو الشركات الناشئة، حيث تم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلي الشركات الناشئة والمستثمرين وأفراد المجتمع المدني لوضع حزمة سياسات تعزز هذا القطاع الحيوي. بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تم التوافق على ثماني سياسات جديدة تحفز نمو التكنولوجيا المالية وتعزز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، متضمنة منصات التمويل الجماعي ورأس مال المخاطر.

تندرج هذه السياسات ضمن إطار أوسع يحتوي على 77 سياسة وإجراءً تم تطويرها عبر التنسيق مع 19 جهة حكومية مختلفة، وسيتم الإعلان عن هذه الخطة تحت عنوان “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، الذي يُعد خارطة طريق متجانسة هدفها دعم الشركات الناشئة وجذب مزيد من الاستثمارات.

تعريف موحد ودعم متكامل عبر منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة

أشارت الوزيرة رانيا المشاط إلى اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة في مصر، كما تم إطلاق “شهادة تصنيف الشركة الناشئة” بهدف تسهيل وصول هذه الشركات إلى مصادر التمويل والأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، كما يأتي ذلك تتويجًا لجهود تدشين منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، أُطلقت مبادرة تمويلية تهدف إلى دعم أكثر من خمسة آلاف شركة ناشئة وتوفير حوالي 500 ألف فرصة عمل مباشرة، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الأثر المجتمعي والبيئي لتلك الشركات.

دُشّن أيضًا برنامج خاص لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج لمساعدتها على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب برنامج “Soft Landing” الذي يسهل انخراط الشركات الدولية في السوق المصرية.

• توفير بيئة تنظيمية محفزة لتطوير التكنولوجيا المالية
• وضع سياسات تعزز الابتكار وتمويل الشركات الناشئة
• إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة
• تقديم مبادرات تمويلية لتمكين آلاف الشركات وتوفير فرص عمل
• دعم الشركات في مرحلة النضوج وتعزيز دخول الأسواق العالمية
• تمكين المرأة وتعزيز الأثر الاجتماعي والبيئي

دور التكنولوجيا المالية في دعم منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة وتعزيز التنمية

أكدت الوزيرة أن التكنولوجيا المالية تعد محركًا رئيسيًا لتسريع التحول الرقمي وزيادة الشفافية وتحسين وصول الخدمات المالية إلى فئات أوسع، لا سيما في المناطق المهمشة، حيث تعتمد 41% من التمويل التنموي في مصر على المؤسسات المالية الوسيطة، ما يعكس مزايا هذا القطاع في دفع التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار.

وأشارت إلى إطلاق منصة “حافز” التي تقدم دعمًا ماليًا وفنيًا، بالإضافة إلى توفير أكثر من 90 خدمة و1000 فرصة استثمارية متنوعة محلية ودولية لصالح القطاع الخاص، مما أسهم في تنفيذ مشروعات بقيمة تمويلات تنموية تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ 2020 وحتى مايو 2025، حيث استحوذت البنوك والمؤسسات المالية على أكثر من 40% من هذه التمويلات.