خطة انتقالية لمدة 7 سنوات تضمن أحقية المستأجر في البديل وكيفية الاستفادة منها

قانون الإيجار القديم في مصر يظل محور نقاش مستمر بسبب تأثيره الواسع على الملاك والمستأجرين، وسط جهود حكومية لإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن التوازن والعدالة. مجلس النواب عقد جلسة مهمة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بإيجار الأماكن، مع تأكيدات على أحقية المستأجرين في الحصول على بدائل سكنية وفترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للحالات السكنية.

تطورات قانون الإيجار القديم في مصر وأزمة طال أمدها

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن أزمة الإيجار القديم ليست من صنع الحكومة أو البرلمان، بل مشكلة تراكمت عبر عدة عقود، مشيرًا إلى أن مجلس النواب تصدى للمسألة بشجاعة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة. وأوضح فوزي أن خطوات الحكومة لم تكن بمعزل عن المجتمع، بل تم تنظيم حوار مجتمعي شامل شارك فيه كل الأطراف، وتم الاستماع إلى كافة الآراء دون إقصاء. من أبرز نتائج هذا الحوار الفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، إضافة إلى تمديد الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، مراعاة للظروف الاجتماعية للمستأجرين.

مشروع قانون الإيجار القديم بين العدالة الاجتماعية وتأمين البدائل السكنية

شدد وزير الشؤون النيابية على أن مشروع القانون لا ينحاز لأي طرف من الملاك أو المستأجرين، بل يهدف إلى معالجة أزمة اجتماعية مزمنة، موضحًا أن التدخل التشريعي حتمي لحل مشكلة لا يُمكن تجاهلها. ومن التعديلات المهمة في المشروع النص الصريح على أحقية المستأجر المتضرر بالحصول على بديل سكني، ويشمل ذلك الزوجة أيضًا، ما يمثل فرقًا واضحًا عن كونها مجرد أولوية سابقة، مع ضمان تنظيم أوضاع المستأجرين المتضررين حسب قواعد وأسعار تناسب كل حالة. وأشار فوزي إلى أن عدم إصدار القانون سيؤدي إلى ضرر أكبر للمستأجرين، بينما يراعي المشروع زيادات تدريجية ومحددة بدقة، بالإضافة إلى منح فترات انتقالية كافية لتمكين الجميع من التكيف مع التغييرات الجديدة.

واقع أزمة الإيجار القديم في المحافظات وتأثير قانون الإيجار القديم على العقارات

لفت الوزير إلى أن 82% من أزمة الإيجار القديم تتركز في أربع محافظات رئيسية هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مؤكدًا أن عقارات منطقة وسط البلد ليست مشمولة بهذا القانون، حيث تظل آليات البيع والشراء فيها حرة بلا قيود. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، أن 36% من وحدات الإيجار القديم تدفع إيجارًا أقل من 50 جنيهًا شهريًا، وهو ما يقدّر بأكثر من 500 ألف وحدة في مصر. وأضاف أن هناك وحدات تدفع قيمة رمزية تصل إلى 175 قرشًا شهريًا، بينما حوالي 20% منها تدفع إيجارات تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه، وتشكل 327 ألف وحدة. كما أشار إلى وجود 1942 وحدة فقط تدفع إيجارًا يزيد عن 900 جنيه شهريًا، وتمثل 2% من إجمالي الوحدات السكنية، إلى جانب ما يقرب من 300 ألف وحدة مغلقة.

• تمديد فترة الانتقال للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات
• تأكيد أحقية المستأجر المتضرر بالحصول على بديل سكني
• تنظيم أوضاع الحالات المتضررة بأسعار وقواعد خاصة
• التركيز على 4 محافظات كبؤر الأزمة