تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تعاون متعدد الأطراف يبحثه المشاط مع البنك الدولي اليوم

تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر عبر دفع التعاون متعدد الأطراف مع البنك الدولي يأتي في صدارة الجهود الحكومية؛ حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل توسيع أطر التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم المستدام على مختلف المستويات.

تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من خلال الشراكة مع البنك الدولي

شهد الاجتماع بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمدير الإقليمي للبنك الدولي نقاشات موسعة تركزت على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر عبر الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى البنك الدولي؛ حيث أكدت الوزيرة أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تمثل حجر الزاوية في استراتيجيات الحكومة للتحول الاقتصادي، مبينةً أن العمل المشترك يتضمن وضع خطة تنفيذية شاملة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية. هذه الخطة ترتكز على:

• دعم استقرار الاقتصاد الكلي
• تيسير التمويل اللازم لمشروعات التنمية
• تعزيز قطاعات التنمية الصناعية والتجارة
• حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• زيادة الاستثمار في رأس المال البشري

وهذه الجهود تبرز كيف تسعى مصر إلى تنمية مستدامة ومتوازنة عبر التعاون متعدد الأطراف مع البنك الدولي، وهو ما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

دور الاستراتيجية الوطنية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر

تطرقت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلى تنفيذ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تعد وثيقة استراتيجية شاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، من ضمنها إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية التي تهدف إلى:

• زيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للصناعات التحويلية
• رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي
• تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية
• دعم تطوير سوق العمل عبر التركيز على المهارات وتطوير رأس المال البشري

وتسعى هذه الوثيقة إلى صياغة خطاب تنموي موحد يعكس أولويات الدولة، ويعزز من اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، كما يشكل مرجعًا موحدًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر بشكل متكامل ومستدام.

تحديثات ومبادرات بنك التنمية الاقتصادية في مصر

ركز الاجتماع أيضًا على المستجدات المتعلقة بمحفظة مشروعات البنك الدولي في مصر، حيث شهد تباحثًا حول عدة مشروعات رئيسية من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل أكبر مبادرة حماية اجتماعية في المنطقة، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، إضافة إلى مشروع تكافل وكرامة الذي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. كما تمت مناقشة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية المتعاون فيه مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

في سياق متصل، عرض المدير الإقليمي للبنك الدولي مبادرة جديدة يقودها البنك في قطاع الصحة العالمية تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص إضافي حول العالم، مع التركيز على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتم طرح فكرة مشاركة مصر كمحور رئيسي في هذه المبادرة نظير ما تحقق من تقدم ملموس في إصلاح القطاع الصحي بفضل منظومة التأمين الصحي الشامل.