المشاط تبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تعزيز التعاون متعدد الأطراف لدفع التنمية الاقتصادية في مصر

التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية بمصر يمثل محورًا رئيسيًا في جهود الحكومة المصرية، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مهمًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، للتباحث حول سبل دفع هذا التعاون المشترك وتعزيزه لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية بمصر: شراكة استراتيجية مع البنك الدولي

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع المدير الإقليمي للبنك الدولي آليات التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية بمصر من خلال الاستفادة من خبرات البنك الدولي ومكانته كشريك معرفي للحكومة المصرية، حيث تركز الشراكة على إعداد خطة تنفيذية متكاملة تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين التمويل اللازم للتنمية، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الصناعية والتجارية، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع زيادة حجم الاستثمار في رأس المال البشري. يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر التنمية وتعزيز الشراكات مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، لتعظيم الأثر التنموي وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

مكونات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في تعزيز التعاون متعدد الأطراف بمصر

أبرزت وزيرة التخطيط جوانب السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى دفع التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية بمصر، حيث تشمل هذه السردية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي تركز على زيادة الصادرات، وتحقيق قيمة مضافة أعلى للصناعات التحويلية، وتعزيز المساهمة البيئية من خلال رفع دور الاقتصاد الأخضر ضمن الناتج المحلي الإجمالي. كما تؤكد الاستراتيجية على تنسيق ديناميكي بين الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، إلى جانب دعم سوق العمل من خلال التركيز على تنمية المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. هذه الرؤية المتكاملة تُنتج خطابًا تنمويًا موحدًا يعكس أولويات الدولة بدقة ويضمن التنسيق الفعال للسياسات الاقتصادية الكلية.

محفظة البنك الدولي ومبادرات دعم التنمية الاقتصادية والصحية في إطار التعاون متعدد الأطراف بمصر

ناقش الاجتماع أيضًا المستجدات الخاصة بمحفظة البنك الدولي التي تدعم التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية بمصر، والتي تتضمن مشاريع حيوية مثل التأمين الصحي الشامل، وخدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وبرنامج “تكافل وكرامة” لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. كما شمل الحوار متابعة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر. من جهة أخرى، قدم المدير الإقليمي للبنك الدولي عرضًا لمبادرة عالمية جديدة في قطاع الصحة تهدف إلى توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص حول العالم، مع دعوة مصر للانضمام كمشارك رئيسي نظرًا لما تم تحقيقه من تقدم ملموس في إصلاح النظام الصحي عبر تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تُعتبر من أكبر مشاريع الحماية الاجتماعية في المنطقة.

  • دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل التنمية
  • تعزيز التنمية الصناعية والتجارة وزيادة الصادرات
  • حشد الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية رأس المال البشري
  • تنفيذ مشاريع تنموية في الصحة والصرف الصحي والتكافل الاجتماعي
  • تطوير لوجستيات التجارة وتحسين البنية التحتية للنقل
المشروع الهدف الرئيسي
التأمين الصحي الشامل توسيع التغطية الصحية وجودة الخدمات الطبية
خدمات الصرف الصحي المستدامة تحسين البيئة والصحة في المناطق الريفية
برنامج تكافل وكرامة دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا
تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية تعزيز كفاءة النقل وتحسين سلسلة الإمداد