خدمات قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية تشهد تعزيز التعاون بين وزير الأعمال والهيئة الموحدة اليوم

وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون مع هيئة الشراء الموحد بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة توفير الأدوية بجودة عالية وكفاءة اقتصادية تضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

تعاون قطاع الأعمال وهيئة الشراء الموحد لتعزيز قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة. يأتي هذا اللقاء في إطار العمل المتواصل لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الموارد المتاحة، بما يخدم تطوير قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية. شمل الاجتماع محاور مهمة تتعلق بتوفير المنتجات الطبية الحيوية لسد احتياجات السوق المحلي ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الدوائي، مع توسيع قدرة الشركات التابعة على المنافسة والاستدامة.

وفي حضور كل من رشا عمر، مساعد الوزير، والمستشار سعيد عرفه، المستشار القانوني للوزارة، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد، إضافة إلى الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تم مناقشة آفاق التعاون الممكنة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية لتطوير الإنتاج والارتقاء بجودته.

مشروعات توسعية وتحديثية لتعزيز قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

تضمن اللقاء استعراض مجموعة من المشروعات التوسعية التي تنفذها الشركة القابضة للأدوية، والتي تهدف إلى تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية وتحسين جودة المنتجات وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع إدخال مستحضرات دوائية جديدة تلبي تطلعات السوق. وأبرز النقاش أيضًا آليات تسويات مالية بين شركات القابضة وشركات هيئة الشراء الموحد في سبيل حل التشابكات المالية وتحقيق الاستقرار المالي لتعزيز قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تطويره.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن صناعة الدواء تمثل ركيزة حيوية في الأمن القومي الصحي، وتحظى بتقدير خاص ضمن خطط الدولة التنموية؛ إذ يسعى إلى تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بما يجعل الشركات التابعة أكثر قدرة على دعم منظومة الرعاية الصحية من خلال عرض منتجات دوائية ومستلزمات طبية حيوية ذات جودة عالية وتكلفة مناسبة تلبي حاجة السوق.

• تطوير خطوط الإنتاج والارتقاء بجودة التصنيع
• زيادة الطاقة التشغيلية للمصانع
• إدخال مستحضرات دوائية جديدة
• تنظيم تسويات مالية بين الشركات لضمان الاستقرار المالي

دور التكامل بين مؤسسات الدولة في دعم قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

أوضح الوزير محمد شيمي أن التعاون مع هيئة الشراء الموحد يأتي في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الطاقات التصنيعية للشركات التابعة، وتوسيع الشراكة لتلبية متطلبات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والحوكمة. وأشار إلى الإنجازات التي تحققت من خلال تحسين مصانع الدواء التابعة، والتي تم تطويرها وفقًا للمعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP). وتعتبر هذه المشروعات جزءًا من رؤية طموحة تهدف إلى تحديث خطوط الإنتاج، توسيع الطاقة الإنتاجية، تحسين جودة المنتجات، وإدخال مستحضرات جديدة لزيادة تنافسية الشركات محليًا وعالميًا.

وذكر الوزير أن التعاون مع هيئة الشراء الموحد يسهم في تحقيق التوسعات المطلوبة عبر التعاقدات المستقرة والآليات التشاركية، مما يدعم الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات الحيوية، ويوفر استمرارية في إمداد السوق بالمنتجات الدوائية الأساسية.

من جهته، أكد الدكتور هشام ستيت تقديره للتعاون المثمر مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على ضرورة تعزيز هذه الشراكة لتلبية أهداف الدولة في تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة مضمونة وكفاءة اقتصادية عالية. وأوضح أن التكامل مع الشركات الوطنية الكبرى، مثل الشركة القابضة للأدوية، يمثل أساس استراتيجية هيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات الطبية الحيوية، بما يعزز منظومة الرعاية الصحية ويخدم المواطنين بأفضل صورة ممكنة.