تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يعكس مرونة سوق الصرف.. ما تأثيره على السوق؟

تراجع الدولار أمام الجنيه يعكس مرونة سوق الصرف المحلي بشكل واضح، حيث شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا ملحوظًا يوم الثلاثاء، ما يعد مؤشرًا هامًا على قدرة آلية التسعير في سوق الصرف على التكيف مع التغيرات المتسارعة، ونستعرض في المقال آراء الخبراء المصرفيين حول هذه الحركة وتأثيرها على الاستقرار النقدي.

تراجع الدولار أمام الجنيه وأسباب تحسن آلية التسعير في السوق

ذكر الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن تراجع الدولار أمام الجنيه يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع التدفقات الاستثمارية قصيرة الأجل في أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى توقعات إيجابية بخصوص تمويلات خارجية مرتقبة تعزز من الثقة المؤقتة في الوضع النقدي، إلا أنه حذر من اعتبار ذلك تحسنًا هيكليًا لأن استمرار هذا التراجع يعتمد على قدرة الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي المستدامة عبر القنوات التقليدية مثل الصادرات السياحية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع ضبط الاستيراد. وبيّن أن تحركات سعر الصرف التي تتعدى ±2% خلال فترات قصيرة تُشير إلى تغير ملحوظ، أما التغيرات التي تتخطى ±5% فتعد تحركات حادة تستلزم متابعة ومراقبة دقيقة من صناع السياسات والمشاركين بالسوق.

آراء الخبراء حول مرونة تسعير الدولار أمام الجنيه وتأثيرها على السوق

سلط طارق متولي الضوء على أن التراجع الأخير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه يعكس مرونة واضحة لنظام التسعير في سوق الصرف المصري، لكنه ليس مؤشرًا على تغير هيكلي في اتجاه الجنيه. وأوضح أن التراجع الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية بمقدار قروش قليلة في السوق الرسمية ناجم عن تحركات اعتيادية داخل سوق الانتربنك، ترافق لها هدوء نسبي في الطلب من المستوردين والمستثمرين مما أدى إلى انخفاض السعر المعروض من البنوك؛ مشيرًا إلى أن التغيرات الحالية لا تنبع من تحولات اقتصادية جوهرية أو دخول أموال أجنبية كبيرة، وإنما نتيجة عوامل مؤقتة مثل تراجع الطلب الموسمي على الدولار وعمليات تصفية مراكز مالية قصيرة الأجل. وأضاف أن الواقع الجيوسياسي بالمنطقة لا يشهد أي متغيرات مؤثرة تستدعي تغيير ديناميكية العرض والطلب.

توقعات استقرار سعر الدولار أمام الجنيه وأهمية تعزيز مصادر النقد الأجنبي

يرى متولي أيضًا أن السعر سيشهد استقرارًا نسبيًا في المدى القصير مع تحركات طفيفة صعودًا أو هبوطًا، اعتمادًا على التغيرات اليومية في حجم المعروض والطلب، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة التي يمكن أن تحقق تأثيرًا هيكليًا على سعر الصرف على المدى المتوسط والطويل. وتشمل هذه المصادر:

• التوسع في صادرات السلع والخدمات المختلفة
• زيادة عائدات قطاع السياحة الحيوي
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدعم النمو الاقتصادي

يلعب التوازن بين هذه العوامل دورًا رئيسيًا في انعكاس المرونة التي يتمتع بها سوق الصرف المحلي وتأثيرها على سعر الدولار أمام الجنيه، مما يجعل مراقبة المتغيرات اليومية وتعديل السياسات النقدية والاستثمارية أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز الثقة في العملة المحلية.