السيسي يعقد اجتماعاً مع وزير البترول ومدبولي ويصدر توجيهات عاجلة.. ماذا تم الاتفاق؟

السيسي يجتمع مع وزير البترول و”مدبولي” ويصدر توجيهات عاجلة “بيان رئاسي”

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا هامًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، لبحث مستجدات قطاعي البترول والتعدين، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، في ظل اهتمام الدولة بتطوير هذه القطاعات الحيوية وتعزيز الإنتاج المحلي.

أبرز محاور اجتماع السيسي مع وزير البترول في قطاع البترول والتعدين

ركز اجتماع السيسي مع وزير البترول على عدد من المحاور الأساسية لتطوير قطاعات البترول والتعدين وزيادة القيمة الاقتصادية منها، حيث شمل الاجتماع:

• تركيز الجهود على نشاطات الإنتاج والاستكشاف والبحث عن مصادر جديدة، مع تعزيز القيمة المضافة عبر تطوير معامل التكرير والبتروكيماويات.
• العمل على إعادة هيكلة قطاع التعدين، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فاعل يساهم في تنمية الموارد الطبيعية.
• دعم التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات وتثبيت مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
• التنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير مزيج من الطاقة المستدامة، مع توسيع إنتاج الهيدروجين ودعم تجارة الطاقة النظيفة.

سيسي ويوجه بتأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية

تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات من المنتجات البترولية، وبخاصة قطاع الكهرباء الذي يعد من أكبر المستهلكين؛ حيث تم إبراز النجاحات التي حققها قطاع البترول في مضاعفة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول، مع التغلب على التناقص الطبيعي في الحقول القائمة، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بسداد الفواتير الشهرية من قِبل المستهلكين والشركاء لتحفيز الإنتاج وزيادة الاستكشاف.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاع البترول والتعدين

وجه الرئيس السيسي مجموعة من التعليمات الحاسمة خلال الاجتماع، تضمنت:

• ضرورة استمرار تهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم نشاط الإنتاج المحلي في قطاع البترول.
• التركيز على توصيل الاكتشافات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج بأسرع وقت ممكن، مما يساهم في سد الاحتياجات المحلية.
• تقديم حوافز إضافية للشركات والمستثمرين لتوسيع نطاق أبحاث الاستكشاف والتنقيب في الموارد البترولية والمعادن.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز موقع مصر في قطاع البترول والتعدين كرافد أساسي لدعم الاقتصاد الوطني وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، مع تعزيز التعاون الإقليمي لجذب مزيد من الاستثمارات الحيوية.