استثمارات قطرية تفوق 4 مليارات دولار لإنشاء مدينة سياحية ضخمة في العلم

مدينة سياحية في علم الروم على الساحل الشمالي باستثمارات قطرية ضخمة تبلغ 4 مليارات دولار، تشكل مشروعًا سياحيًا متكاملًا يستهدف تعزيز موقع مصر على خارطة السياحة العالمية، ويعكس تطلعات القاهرة والدوحة لرفع قيمة الاستثمارات المشتركة في السياحة والبنية التحتية، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.

تفاصيل مشروع المدينة السياحية في علم الروم ونطاق الاستثمار القطري

يشكل مشروع مدينة سياحية في علم الروم على الساحل الشمالي أحد أكبر وأضخم المشروعات الاستثمارية في مصر، إذ يمتد على مساحة تبلغ حوالي 60 ألف فدان، ما يرسخ مكانته باعتباره من المشاريع السياحية المتكاملة الأكثر اتساعًا في المنطقة؛ ويُطبق المشروع عبر نظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار. ويجمع المشروع بين منتجعات عالمية فاخرة، ووحدات سكنية مطورة وفق أحدث المعايير، بالإضافة إلى مراكز تجارية وترفيهية متكاملة، فضلًا عن إنشاء مرسى لليخوت وأنظمة خدمات مصممة بمعايير دولية عالية، في مسعى لتحويل علم الروم إلى منافس قوي للمدن السياحية الرائدة مثل رأس الحكمة التي استقطبت استثمارات إماراتية ضخمة بلغت 35 مليار دولار.

آليات العائدات والتطوير في مشروع المدينة السياحية في علم الروم

تتضمن مراحل تنفيذ مشروع مدينة سياحية في علم الروم خطة تدريجية تبدأ بتطوير ما بين 20 إلى 25 في المئة من إجمالي الأرض، في حين يلتزم الجانب القطري بتحمل تكاليف البنية التحتية وحق الانتفاع بالأرض، وفق معلومات حصلت عليها مصادر حكومية مطلعة. وبعد الانتهاء الكامل من المشروع، ستعود لمصر نسبة تقارب 15% من إجمالي العائدات الناتجة عن المدينة السياحية، مع مراعاة تسريع وتيرة التنفيذ عبر التعاون الحكومي في تجهيز الطرق والمرافق الحيوية. ويظهر في الخطة تركيز واضح على إقامة البنية التحتية الأساسية كمرحلة أولى لضمان رؤية متكاملة، تشمل:

• تشييد الأساسات التقنية اللازمة للبنية التحتية
• تطوير شبكات الطرق الواصل
• تجهيز مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي
• ضمان التكامل بين الخدمات المقدمة لتحقيق أعلى معايير جودة

الإطار الزمني والإعلان الرسمي لدعم خطة مصر لجذب استثمارات سياحية كبرى

تشهد الإجراءات القانونية والإدارية المتصلة بتخصيص الأرض ومنح التراخيص النهائية تسارعًا ملحوظًا، حيث تشير تصريحات مسؤول مصري إلى أن الإعلان الرسمي عن المشروع سيُعلن قبل نهاية عام 2025، حال استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية. ويأتي هذا الإعلان في فترة حاسمة بالنسبة لتفعيل الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لا سيما مع الجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار في مواجهة التقلبات الإقليمية. ويتناغم مشروع المدينة السياحية في علم الروم مع خطة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال السنة المالية الجديدة (2025-2026)، الأمر الذي يعكس التزام مصر بتطوير القطاع الخاص والتحكم في الدين الخارجي وفقًا لمعايير صندوق النقد الدولي. وتخدم هذه الخطوة استراتيجية شاملة لنهضة السواحل الشمالية، وتحويلها إلى مناطق جاذبة تُسهم في الحيوية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة.