تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين وزير قطاع الأعمال وسفير الهند اليوم

وزير قطاع الأعمال وسفير الهند يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية بهدف الارتقاء بالشراكة بين مصر والهند إلى مستويات جديدة، حيث استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، في لقاء موسع تناول بحث أوجه التعاون الاقتصادي والصناعي واستكشاف فرص الشراكة مع الشركات التابعة للوزارة.

تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والهند

افتتح الوزير محمد شيمي اللقاء بالترحيب بالسفير الهندي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين، والتي تعتمد على شراكة استراتيجية تشهد تطورًا مستمرًا، مؤكدًا على تطلعه لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والهند. وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات لجذب المستثمرين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الهنود إلى زيارة المصانع والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للاطلاع على الإمكانيات المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمحور خاصة حول القطاعات ذات الأولوية في التعاون المشترك.

آفاق الشراكة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الحيوية بين البلدين

ناقش اللقاء العديد من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تشكل قاعدة تعاون مثمرة بين مصر والهند في المجالات الاقتصادية والصناعية، ومن أبرز هذه القطاعات:

• صناعة الأدوية، وخصوصًا المواد الخام الفعالة لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية
• صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
• صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية
• صناعة الألومنيوم والمركبات
• الأنشطة التعدينية والقطاع الفندقي، حيث توجد بالفعل شراكات قائمة مع شركات هندية

كما تم خلال اللقاء استعراض محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وما توفره من فرص استثمارية متنوعة، مما يعزز أساس التعاون الصناعي والتجاري المشترك بين مصر والهند في المجالات الاقتصادية والصناعية.

استراتيجية تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والهند

أكد السفير الهندي سوريش ريدي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، مبينًا أنها علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وتعاون مستمر في مختلف القطاعات، معربًا عن رغبة بلاده في تعميق التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر. وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية حديثة، فضلًا عن إمكانيات استثمارية كبيرة تدعم هذا التعاون.

ويأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام التي تركز على الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التعاون بين الأطراف الدولية، بهدف رفع كفاءة وأداء الشركات التابعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

تتمحور جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية حول خلق شراكات استثمارية قوية بين الشركات المصرية والهندية، خاصة في ظل الدعم المادي والتسهيلات التي تقدمها مصر لمستثمريها، مما يوفر بيئة محفزة للنمو المشترك ويساهم في بناء منظومة صناعية واقتصادية متينة تخدم مصالح البلدين.