لقاء بين وزير قطاع الأعمال وسفير الهند لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي

وزارة قطاع الأعمال وسفير الهند يبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية

في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والهند، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير سوريش ريدي، سفير جمهورية الهند لدى مصر، في اجتماع موسع هدف إلى دفع أوجه الشراكة الاقتصادية والصناعية إلى مستويات متقدمة، واستكشاف فرص التعاون مع الشركات التابعة للوزارة بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والهند: رؤية مشتركة

في بداية اللقاء، أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر والهند، مشدداً على تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مع طموح مستقبلي للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والصناعي إلى آفاق أوسع. وأوضح الوزير أن مصر توفر مجموعة شاملة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين الهنود لزيارة المصانع والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، للتعرف على الإمكانيات الكبيرة المتاحة وفرص الاستثمار الواعدة، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والهند.

الفرص الاستثمارية والقطاعات الحيوية للتعاون الاقتصادي والصناعي

شهد اللقاء مناقشات معمقة تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون في مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاقتصادية، بينها صناعة الأدوية وخصوصاً في مجال المواد الخام الفعالة وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والأسمدة والصناعات الكيماوية، وصناعة الألومنيوم والمركبات، فضلاً عن الأنشطة التعدينية والفندقية التي تشهد تعاوناً فعلياً مع شركات هندية. كما تم استعراض محفظة الشركات التابعة للوزارة التي توفر فرصاً استثمارية متميزة، تمثل قاعدة صلبة للتعاون الصناعي والتجاري المشترك. يمكن تلخيص القطاعات الرئيسية التي تم التركيز عليها في النقاط التالية:

• صناعة الأدوية والمواد الخام الفعالة
• الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
• الأسمدة والصناعات الكيماوية
• صناعة الألومنيوم والمركبات
• الأنشطة التعدينية والفندقية

تطلعات وتحديات التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والهند

من جهته، أكد السفير الهندي سوريش ريدي على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تستند إلى الاحترام والتفاهم المتبادل، مع رغبة واضحة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية. كما أبرز المزايا التي تقدمها مصر من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وفرص استثمارية واعدة، مما يجعلها شريكاً محتملاً وأساساً لتوسيع التعاون. يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التعاون الدولي، بهدف رفع كفاءة الشركات التابعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية؛ دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل.