انخفاض كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. تعرف على التحديث الجديد في البنوك اليوم الثلاثاء

انخفاض كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 في البنوك المصرية، حيث شهدت العملة الأمريكية هبوطًا ملحوظًا بواقع 10 قروش خلال تعاملات البيع والشراء لدى معظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلي، مما يعكس تذبذبًا جديدًا في أسعار الصرف مع بداية الأسبوع المالي الجاري.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل سعر الدولار عند 49.17 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع، في مؤشر واضح على الانخفاض الرسمي للعملة الخضراء مقابل الجنيه في السوق المصرية؛ وهو ما يعكس تحركًا ملحوظًا تجاه تراجع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

شهد سعر الدولار انخفاضًا متساويًا لدى عدد من البنوك المصرية التي تتعامل يوميًا مع السيولة الأجنبية، حيث جاء سعر الدولار للشراء والبيع كالآتي:

وتبيّن الأرقام أن معظم البنوك قد اعتمدت أسعاراً متقاربة، مع تراجع ملحوظ يصل إلى 10 قروش في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما يعكس توحدًا في توجهات البنوك تجاه تسعير العملة الأمريكية هذا اليوم.

مؤشرات سعر الدولار العالمي وتأثيرها على الجنيه المصري

على الصعيد العالمي، استقر سعر الدولار الأمريكي بعد هبوط قصير خلال جلسة يوم الجمعة الماضية، وسط دعم قوي من بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية صدرت هذا الأسبوع، وهو ما خفّض بصورة كبيرة التوقعات بشأن تخفيض أسعار الفائدة الفورية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

• تراجع الدولار كان نتيجة لانخفاض المخاوف بشأن ارتفاع أسعار التضخم الكبير.
• تقارير تشير إلى أن زيادة الأسعار في يونيو كانت معتدلة نسبيًا، مع استقرار أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.
• تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أكدت احتمالية ارتفاع التضخم خلال الصيف، نتيجة لسياسات الرسوم الجمركية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض الدول.

كل هذه العوامل تلعب دورًا مهمًا في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصري، حيث تؤثر المؤشرات الاقتصادية العالمية على تحركات سعر العملة المحلية بالتزامن مع قرارات البنك المركزي المصري وتوجهات البنوك المحلية.

يمثل هذا الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار فرصة متجددة أمام المستثمرين والمستوردين لتعزيز نشاطاتهم مع تحسن نسبي لجنيه المصري، مما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويساهم في التحكم بمعدلات التضخم التي تؤثر بدورها على مستوى المعيشة.