استثناء هام في قانون الإيجار القديم الجديد يحمي المستأجرين من الطرد بعد الفترات الانتقالية قبل توقيع الرئيس

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 يتضمن استثناءً وحيدًا يحمي المستأجرين من الطرد بعد انتهاء الفترات الانتقالية، ما يجعل هذا القانون نقطة تحول مهمة بين حقوق الملاك وواجبات المستأجرين؛ إذ يهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا مع الحفاظ على البعد الإنساني من خلال منح المستأجرين الأصليين وأصحاب الامتدادات حق الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفق شروط واضحة.

الاستثناء الإنساني في قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وأهميته للمستأجرين

مقال مقترح أسعار البانيه في مصر اليوم تشهد انخفاضًا ملحوظًا يؤثر على السوق المحلي

يُعد الاستثناء الإنساني في قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وسيلة حماية للمستأجر الأصلي أو من ورث عقد الإيجار سواء كان للوحدات السكنية أو غير السكنية، حيث يسمح لهم بالتقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات التي توفرها الدولة؛ شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام البديلة، مع أولوية واضحة تُمنح للفئات الأولى بالرعاية، لا سيما المستأجر الأصلي وأسرته التي لهم حق الامتداد قبل تطبيق القانون الجديد، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في حماية الفئات الأكثر تأثرًا.

الفترات الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وكيفية تطبيق الزيادات الإيجارية

تابع أيضاً تحديث تمويني بدون عناء.. خطوات تجديد البطاقة التموينية في العراق بكل سهولة

حدد قانون الإيجار القديم الجديد 2025 فترات انتقالية لإنهاء العقود القديمة، حيث تمتد لفترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، خلال هذه المدة يتم تعديل القيمة الإيجارية بحسب المناطق السكنية، وتكون كالتالي:

نوع المنطقة	الزيادة في القيمة الإيجارية	الحد الأدنى للإيجار
المناطق المتميزة	20 ضعف القيمة الحالية	2000 جنيه
المناطق المتوسطة	10 أضعاف القيمة الحالية	400 جنيه
المناطق الاقتصادية	12.5 ضعف	250 جنيه

أما الوحدات غير السكنية فتخضع لزيادة خمسة أضعاف مع زيادة سنوية بمعدل 15%، مما يوفر إطارًا ضابطًا للحقوق والواجبات خلال مرحلة تغيير العلاقة الإيجارية.

التزامات المستأجر والآليات الحكومية بعد انتهاء الفترات الانتقالية في قانون الإيجار القديم الجديد 2025

تابع أيضاً أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك والدواجن اليوم الثلاثاء في أسواق الفيوم وتأثيرها على المستهلكين

بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، تُلغى العقود القديمة نهائيًا ما لم يتفق الطرفان، المالك والمستأجر، على شروط جديدة للعلاقة التعاقدية؛ ويلتزم المستأجر بسداد فروق الإيجار المستحقة موزعة على عدد الأشهر المساوية للفترة التي تراكمت فيها هذه الفروق، ما يخفف العبء المالي تدريجيًا. كما تلتزم الدولة بتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين خلال سنة واحدة من انتهاء المرحلة الانتقالية، وتصدر أوامر من رئيس مجلس الوزراء تحدد شروط التقديم، وآلية ترتيب الأولويات، وتأمين التنفيذ؛ تشمل هذه الآليات: