أسعار الدولار اليوم تستقر أمام الجنيه بعد تراجع ملحوظ في عدة بنوك محلية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يستمر في استقراره اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، بعد سلسلة من التراجعات التي شهدها خلال الأيام الماضية في ثمانية بنوك محلية؛ حيث بلغ أعلى سعر للبيع 49.53 جنيه، بينما حقق البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر للشراء عند 49.43 جنيه، مما يعكس حالة من الثبات الحذر في الأسواق الرسمية بعد فترة من التقلبات الملحوظة.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي وبنك مصر

حافظ كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجّل سعر الشراء 49.20 جنيه، وسعر البيع 49.30 جنيه، وهو مستوى يواكب توجه القطاع المصرفي العام بتثبيت أسعار الصرف دون تغييرات جوهرية. يُعتبر هذا السعر من بين الأدنى في منظومة البنوك المحلية، مما يعزز من ثقة المتعاملين في استقرار القيمة الشرائية للدولار داخل السوق المصرفي الرسمي.

مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر شراء للدولار مقابل الجنيه المصري

تميز مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم بطرح أعلى سعر للشراء عند 49.34 جنيه، بينما وصل سعر البيع 49.44 جنيه، مما يجعله وجهة مفضلة للراغبين في بيع الدولار في السوق المصرية. يستمر المصرف في اتباع استراتيجيته التسعيرية التي تهدف لجذب مزيد من العملات الأجنبية، مما يدعم السيولة ويعزز من استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل القنوات المصرفية.

بنوك أخرى تحافظ على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سادت حالة من الاستقرار أيضاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنوك أخرى مثل المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، وبنك قناة السويس، حيث ثبت سعر الشراء عند 49.20 جنيه وسعر البيع عند 49.30 جنيه، فيما قدم كل من بنك فيصل الإسلامي وبنك الكويت الوطني أدنى أسعار بيع عند 49.28 جنيه، وسجلت أدنى قيمة للشراء 49.18 جنيه.

• الثبات النسبي في أكثر من بنك محلي يدل على حالة استقرار السعر
• البنوك تواصل اتباع سياسة تثبيت أسعار الصرف في السوق الرسمي
• تفاوت أسعار الشراء والبيع يعكس استراتيجيات مختلفة لجذب العملاء

يشير استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمي إلى توازن نسبي بعد تقلبات عدة شهدها السوق مؤخراً، مما يبعث برسائل إيجابية للمتعاملين والمستثمرين. تترقب الأسواق تحركات البنك المركزي المصري وأي إجراءات نقدية جديدة قد تؤثر مستقبلاً على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة مع تأثر الاقتصاد المحلي بالتطورات العالمية المختلفة. استمرار استقرار سعر الدولار يعكس هدوءاً مؤقتاً في السوق المصرفي، مع بقاء العوامل الاقتصادية الإقليمية والدولية العائق الأساسي أمام أي تغييرات مستقبلية في أسعار الصرف.