عقوبة الحبس والغرامة لاحتكار السلع وإخفائها.. تعرف على التفاصيل القانونية الآن

احتكار السلع وإخفائها وفق القانون يعاقب عليه بغرامات مالية وحبس صارمة لمن يعيق تداول المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع، حيث تشدد المادة (71) من قانون حماية المستهلك في العقوبات على من يحتكر هذه السلع أو يمتنع عن طرحها في السوق، سواء بإخفائها أو عدم بيعها بأية صورة كانت. هذا القانون يهدف لحماية حقوق المستهلك وضمان سلاسة حركة السلع الحيوية.

عقوبة احتكار السلع وفق قانون حماية المستهلك

نصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع من التداول عن طريق إخفائها أو الامتناع عن بيعها يعد مخالفة جسيمة تستوجب معاقبة فورية، حيث إن القانون يمنع منعاً باتاً أي تصرف يؤدي إلى عرقلة وصول السلع للمستهلكين، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق. يشمل هذا المنع كلاً من إخفاء المنتجات، وعدم طرحها للبيع، والاحتفاظ بها لأغراض غير الاستعمال الشخصي، مما يعكس مدى جدية التشريع في حماية المستهلكين من الاحتكار والممارسات المضللة.

التزامات حائزي المنتجات الاستراتيجية وقرارات تنظيم التداول

أوجب القانون على أصحاب المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي إبلاغ الجهات المختصة بالكميات المخزنة لديهم، وهو إجراء يهدف إلى تحقيق الشفافية في حركة السلع ومراقبة السوق بشكل أدق. يصدر رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري قراراً بتحديد قائمة المنتجات الاستراتيجية خلال فترة زمنية محددة، ويشمل القرار كذلك وضع الضوابط اللازمة لتداول هذه السلع والجهات المختصة بالإشراف، مع نشر هذا القرار في جريدتين يوميتين على نطاق واسع لضمان اطلاع الجميع وتطبيقه بالإجماع.

تفاصيل العقوبات المالية والسجنية على مخالفي قانون احتكار السلع

تتراوح عقوبة من يخالف المادة (8) بين الحبس الذي لا يقل عن سنة والغرامة التي تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو قيمة البضاعة محل المخالفة، أيهما أكبر؛ ما يعكس تضييق الخناق على المحتكرين. أما في حالة تكرار المخالفة، فتتضاعف العقوبات لتشمل حبس قد يصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية تبدأ من 200 ألف جنيه حتى 4 ملايين جنيه، مع إلزام المحكمة بمصادرة السلع المحتكرة. ولا تقتصر الإجراءات على ذلك، إذ ينص القانون على نشر الأحكام القضائية في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، في خطوة تهدف لمعاقبة المخالف إعلامياً وردع الآخرين.

• تحديد المنتجات الاستراتيجية بقرار رسمي يصدره رئيس مجلس الوزراء
• إلزام الحائزين بإخطار الجهات المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها
• فرض عقوبات الحبس والغرامة للمخالفين للمادة (8)
• تضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة
• نشر الأحكام القضائية في صحف واسعة الانتشار على نفقة المخالفين

يُعد قانون حماية المستهلك أداة قوية تضمن عدم احتكار السلع وإخفائها، حيث يعزز الضوابط القانونية على تداول المنتجات الاستراتيجية ويرسخ التزام الحائزين بمسؤولياتهم تجاه السوق. تنفيذ هذه العقوبات يشكل رادعاً قوياً ويصب في مصلحة استقرار السوق وحماية الاقتصاد والمستهلك على حد سواء، بما يمنع استغلال السلع الحيوية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.