إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي للمسائلة اليوم بعد تصاعد الخلاف مع ترامب وتأثيرها على الاقتصاد

بعد احتدام الصدام بين ترامب وباول.. إحالة رئيس الفيدرالي الأميركي إلى المسائلة

إحالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى المسائلة أصبحت محور الجدل السياسي بعد تصاعد الخلافات مع الرئيس دونالد ترامب حول سياسات أسعار الفائدة، حيث تصر النائبة الجمهورية آنا باولينا لونا على تنفيذ تهديدها بدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للمساءلة، وسط مطالب ترامب بخفض الفائدة إلى 1% أو أقل.

تفاصيل إحالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى المسائلة

أعلنت شبكة فوكس نيوز أن النائبة آنا باولينا لونا قامت بإحالة جيروم باول إلى المسائلة، في خطوة تصاعدية داخل النزاع الأمريكي الداخلي حول سياسات سعر الفائدة، والتي لم يلبِّ ولا تُرضِ الرئيس ترامب الذي ينتقد باول باستمرار لعدم تلبية طلبه بخفض الأسعار إلى مستوى مناسب لتحفيز النمو الاقتصادي؛ مع التأكيد أن الإحالة لا تعني توجيه تهم جنائية ضد رئيس الفيدرالي، الذي يتمسك بأن خفض أسعار الفائدة يجب أن يستند إلى بيانات اقتصادية موضوعية لضمان استقرار الاقتصاد الأميركي.

الادعاءات والتناقضات في تصريحات جيروم باول حول مشروع التجديدات

جاءت خطوة الإحالة بناءً على مزاعم بأن جيروم باول قد أدلى بمعلومات خاطئة أثناء شهادته أمام لجنة البنوك في الكونجرس في يونيو 2024، حيث نفى وجود مرافق كبيرة مثل غرفة طعام خاصة وتراس على السطح ضمن مخططات مشروع البنية التحتية الجديدة، في حين تثبت وثائق رسمية عكس ذلك؛ وقد أوضحت النائبة لونا عبر منصة «إكس» أن التحقيق سيركز على تناقضات تصريحات باول وتفاصيل المشروع، التي أظهرت الزيادة اللافتة في التكاليف من 1.9 مليار دولار إلى 2.5 مليار نتيجة للتضخم والتحديات المالية الأخرى.

دفاع جيروم باول وردود الفعل السياسية على إحالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

دافع جيروم باول عن مشروع التجديدات مؤكدًا في بيانه أن تمويل المشروع يأتي من موارد الاحتياطي الفيدرالي وليس من أموال دافعي الضرائب، كما طلب إجراء مراجعة مستقلة من المفتش العام لضمان الشفافية، في ظل تصاعد الضغوط السياسية من حلفاء الرئيس ترامب على مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي لتغيير سياسات الفائدة. من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ضمن إحاطة صحفية، ضرورة أن يقوم رئيس الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مع أربع كلمات واضحة بأن ترامب لا يعتزم إقالة جيروم باول رغم الخلاف القائم.

• الإحالة ليست تهمة جنائية
• تفاصيل الأجهزة والخدمات ضمن المشروع متنازع عليها
• تكلفة المشروع ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب عوامل اقتصادية
• باول يطالب بمراجعة مستقلة لضمان الشفافية
• ترامب يصر على خفض سعر الفائدة دون إقالة باول

تتجلى الأزمة في مركز القرار الاقتصادي الأمريكي، حيث تزداد التداعيات السياسية والاقتصادية وتتصاعد المطالب بخفض أسعار الفائدة لتلبية طموحات ترامب الاقتصادية، في حين يواصل جيروم باول وقادة الاحتياطي الفيدرالي الاعتماد على البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مستندة إلى حقائق السوق، ما يجعل من إحالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي محوراً للتوتر السياسي والاقتصادي الذي لن يهدأ في الأفق القريب.